لجنة من قطاع الطيران المدنى تشارك فى ندوة بعنوان تحرير السماوات المصرية

شاركت لجنة من قطاع الطيران المدنى فى الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة أم هدر للموارد"، وذلك بحضور النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية وعدد كبير من خبراء الطيران والسياحة.

وخلال الندوة تم مناقشة قضية تحرير السماوات المصرية بمنهجية مختلفة على أساس علمى وبمنهجية جديدة لدراسة نتائج فتح السماوات على الاقتصاد المصرى مع الأخذ فى الاعتبار الآثار التى ستعود على الشركة الوطنية مصر للطيران واستعراض تجارب الدول الأخرى.

وقال الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى أنه تم تطبيق سياسة السموات المفتوحة على كافة المطارات المصرية عدا مطار القاهرة أمام جميع شركات الطيران الخاصة مع الوضع فى الاعتبار أن مطار القاهرة مفتوح أمام جميع الرحلات العارضة التى تنقل سياح دون أى قيود ومُرحب بها للعمل فى أى من المطارات بعد استيفاء شروط السلامة والأمان ومطابقة الاشتراطات والتشريعات، مضيفا أن الدول الكبرى مثل أمريكا ودول أوروبا قيدت النقل الجوى فى السماوات المفتوحة خوفا من الكيانات الكبيرة فى بعض الدول التى تحصل على دعم قوى من دولها.

وأكد الحفنى أن هناك تعليمات من وزير الطيران المدنى بدراسة إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءتها بالإضافة إلى أنه جارى حاليا وضع استراتيجية لتشغيل المطارات الجديدة.

وأضاف أن صناعة النقل الجوى من بين أكثر القطاعات المقننة والمنظمة حفاظاً على سيادة كل دوله و حقوقها فهى تخضع لتنظيمات وتشريعات سواء اقتصادية أو إدارية فالتحرير وسيلة وعملية متكاملة وليس غاية فى حد ذاتها. فالهدف و هو توفير البيئة المواتية التى يستطيع من خلالها النقل الجوى أن ينمو و يزدهر بطريقة منتظمة تتسم بالكفاءة والاستدامة دون المساس بمصالح أى من الأطراف المرتبطة بالنقل الجوى.

وأشار إلى أن مطار القاهرة هو مطار محورى و بالتالى لابد من وجود ناقل وطنى قوى مثل مصر للطيران للحفاظ عليه كمطار محورى هذا إلى جانب التأكيد على عدم وجود أى قيود على تشغيل الرحلات العارضة التى تحمل مجموعات سياحية لنقل أى مجموعات من أى دولة إلى مطار القاهرة بشرط العودة من القاهرة ولا يوجد مطار محورى فى العالم بدون شركة طيران أساسية، وهو ما ساعد على دخول مصر للطيران فى تحالف ستار وأنه فى صالح الًدولة أن يكون هناك مطار محورى وشركة طيران وطنية قوية .

وقال رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى أن قطاع الطيران المدنى فى مصر يحتاج بجانب مصر للطيران شركة طيران آخر ى تعمل بنظام (شارتر) حتى يستطيع منافسه الشركات الاجنبية ونقل اكبر عدد ممكن من السياح باسعار تنافسية وهو ماسيصب فى النهاية لصالح قطاع السياحة، مشيراً إلى أن سلطة الطيران المدنى قدمت العديد من التسهيلات سواء على مستوى إنشاء شركات الطيران الخاصة الجديدة أو التسهيلات المقدمة إلى شركات الطيران العارض فى كافة المطارات مما جعل الإجراءات ميسرة كما سمحت السلطة لكافة شركات الطيران بتنظيم رحلات للمطارات الداخلية بشكل منتظم من خلال شروط وضعتها لصالح الراكب هذا إلى جانب السماح للشركات التى تحمل سياح بالهبوط فى اكثر من نقطة داخل جمهورية مصر العربية .

وأكد رئيس سلطة الطيران أن مصر تفتح مطاراتها السياحية لجميع المدن العربية والأجنبية بدون أى قيود لممارسة الحرية الثالثة والرابعة على مستوى العالم وتدعيما من مصر لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مطارات الجذب السياحى تم السماح لشركات الطيران العارض الأجنبية بممارسة الحرية السابعة بمعنى أن شركة طيران تابعة لدولة ما تقوم بالنقل من دولة غير دولتها إلى جمهورية مصر العربية وهذا الحق لاتمنحه أى سلطة طيران مدنى فى أى دول العالم .

وأضاف الحفنى أن البعض يقارن الشركة الوطنية مصر للطيران وامكاناتها بشركات فى المنطقة فى مقارنة ظالمة حيث أن هذه الشركات تقف وراءها حكوماتها بالدعم المادى بينما مصر للطيران تعتبرها الحكومة شركة اقتصادية مستقلة تمول نفسها ذاتيأ وهو ما يحد من قدرتها على التحدى والمنافسة أو التفوق على هذه الشركات، وإن كانت فى ظل ظروفها مازالت متماسكة رغم ما مرت به منذ ثورة يناير وحتى الآن بالاٍضافة إلى أن الشركة من منطلق دورها الوطنى تقوم بتسيير بعض الخطوط التى لا تعتمد على الربحية داخل قارة أفريقيا، وأن الهدف من تشغيلها هو دعم العلاقات المصرية الإفريقية.

كما أشار إلى أن سياسة تحرير السموات قد تحقق بلا شك منافع وفوائد متعددة بالدول التى تنتهج تلك السياسة وفقاً لدراسات وخطط، فالعائد الناتج عنها لا بد وأن يكون قيمة مضافة فتحرير حريات النقل الجوى تتم من خلال اتفاقيات ثنائية أو متعددة وهى تعنى تبادل الحقوق والمنفعة بما لا يضر بمصالح أى جانب، ولا بد أن يتم ذلك وفقاً لدراسات مع تحديد الأرباح والخسائر المحتملة.

وفى نهاية الندوة تم التوصية بأنه يجب أن يتم مزيد من الدراسات المتأنية والمتعمقة من كافة الجهات المعنية بالأمر بما يخدم صالح الدولة.