الصحف الأمريكية..مولن: الحكومة العراقية يجب أن تختار بقاء القوات الأمريكية ما بعد 2011..مبارك يواجه المزيد من التحقيقات حول "صفقة الغاز" مع إسرائيل..واستجابة الولايات المتحدة للمذابح فى سوريا "مخزية"

نيويورك تايمز
- مولن: الحكومة العراقية يجب أن تختار بقاء القوات الأمريكية ما بعد 2011
◄ حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الأدميرال "مايك مولن" الحكومة العراقية من أن أمامها بضعة أسابيع فقط لتقرر ما إذا كانت القوات الأمريكية ستظل فى العراق ما بعد نهاية عام 2011.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مولين قوله فى مؤتمر صحفى عقد بقاعدة "كامب فيكتورى" الأمريكية فى العراق": إن هناك عمليات لوجستية يتعذر تغييرها وقرارات خاصة بالعمليات يتعين أن تقوم بها الولايات المتحدة قبل تسريع وتيرة انسحاب القوات".
وأضاف أنه، بالنسبة للانسحاب هناك ما أطلق عليه "مشكلة عضوية"، فلدينا 47 ألف جنديا هنا وكثير من المعدات التى يستغرق تحريكها من الناحية العضوية وقتا، والوقت ينفد لإجراء أى مفاوضات، وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات مولين، جاءت بعد اجتماع عقده مع رئيس الوزراء العراقى "نورى المالكى" ومسئولين عسكريين عراقيين رفيعى المستوى أمس الأول الخميس.
وقال: لم يتم إجراء مفاوضات رسمية بشأن بقاء القوات الأمريكية فى بغداد، وفى حال رغبة الحكومة العراقية بحث إمكانية بقاء بعض القوات فإننى على ثقة بأن حكومتى سوف ترحب بالحوار".
وكانت الولايات المتحدة والعراق قد اتفقتا على مغادرة كافة القوات الأمريكية بحلول نهاية العام الحالى.
وتأتى زيارة مولن إلى العراق، والتى بدأها أول أمس، الخميس، بعد أسبوعين من زيارة وزير الدفاع الأمريكى "روبرت جيتس" الذى طلب أيضا من الحكومة العراقية، أن تقرر ما إذا كانت تريد بقاء القوات الأميركية على أراضيها لتقديم المساعدة الأمنية من عدمه.
الصين تفرض قيود تمنع بناء المقابر الفارهة مراعاة لمشاعر الفقراء
◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه منذ إعلان "دنج شياو بينج"، الزعيم الصينى الشهير عام 1978 أنه أمر جيد لأن يصبح المرء ثريا، وعلى ما يبدو اتجه معظم الصينيين لتحقيق هذا الهدف، وظهر هذا جليا فى الطريقة التى يؤدون بها مراسمهم الجنائزية وكيفية دفن موتاهم فى أفخم وأفخر المقابر، الأمر الذى أثار حفيظة بعد الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل نفقة حتى دفن أقرانهم، لذا اتجهت الحكومة الصينية نحو فرض بعض القيود التى تمنع الأغنياء من المبالغة فى بناء مقابرهم، مراعاة لشعور الفقراء.
وقالت الصحيفة الأمريكية: إن أماكن الدفن المتواضعة لا يفصل بينها وبين تلك الفارهة سوى مساحة صغيرة. وضعت الحكومة معاييرا معينة تسرى على الجميع، منها، ألا تكون الأرض التى سيدفن فيها رماد الموتى أكبر من (1.5 متر مربع)، أى حوالى أربع أقدام فى أربع أقدام، ولا ينبغى أن تكون المقابر أعلى من 100 سم، رغم أن هذا الحد ليس من الواضح إذا كان سينفذ أم لا. وحذرت الحكومة بائعى الأراضى الكبيرة من فرض غرامات مشددة عليهم يصل ثمنها إلى ثلاثمائة ضعف ثمن الأرض نفسها.
"الأشخاص العاديون الذين يمرون بالقرب من هذه المقابر الفارهة، أغلب الظن لا يستطيعون موازنة عواطفهم"، هكذا قال "زينج ونزونج"، عندما كان يزور قبر قريب له. وهذا تحديدا ما يخشاه كثير من المسئولين، فبعد ربع قرن من اتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، لا يزال الأغنياء يمارسون تجاوزات تزيد من قلق الحكومة نفسها.
مبارك يواجه المزيد من التحقيقات حول "صفقة الغاز" مع إسرائيل
◄ قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التى تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعى لتل أبيب، قد دفعت النائب العام المصرى إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك (15 يوما) للتحقيق معه حول هذه الصفقة.
وذكرت الصحيفة، أن إعلان تجديد حبس مبارك جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق، سامح فهمى وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها، وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصرى لإسرائيل كان ولا يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين، منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الدولتين عام 2008، غير أن الصفقة التى مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير فى يناير السابق كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه.
وأشارت الصحيفة إلى، أن "حسين سالم"، صديق مبارك المقرب، كان المساهم الرئيسى فى الشركة الخاصة التى تتوسط فى تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها.
وترتيبا على ذلك، أعلن مكتب النائب العام فى بيان له، أن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.
ومضت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى القول بأنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التى فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لاتزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب فى عصر ما بعد مبارك.
وأضافت أن الكثير من الأسئلة حامت حول صفقة الغاز منذ بدايتها، وتحديدا منذ أن تسلم حسين سالم وشريكه الإسرائيلى "يوسى ميمان" مهمة الوساطة بين الطرفين المصرى والإسرائيلى لإتمامها.
غير أن الاتهام الرئيسى الموجه للقائمين على الصفقة فى مصر، هو حصول الشريكين على الغاز مقابل أسعار تفضيلية مميزة عن الأسعار الرائجة فى السوق الدولى، وذلك بموافقة الحكومة المصرية التى قطعت إمدادات الغاز عن المستهلك المحلى لاستيفاء بنود الصفقة مع تل أبيب، ثم قيام الشريكين بعدها ببيع الغاز بسعر مرتفع للمشترى الإسرائيلى وجنى الأرباح الناتجة عن فروق الأسعار.
ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن، إلا أن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة فى عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعى للشريك المصرى شركة غاز "شرق المتوسط" مقابل (25،1 دولار) لكل مليون وحدة حرارية، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفى كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التى تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشترى الإسرائيلى.
ويشار فى هذا الصدد أنه لا يوجد سعر بيع متعارف عليه دوليا للغاز الطبيعى، غير أنه بالرجوع إلى بعض الصفقات التى تعقد مع دول البحر المتوسط لتصدير الغاز الطبيعى لها وجد، أن دولا مثل تركيا واليونان وإيطاليا تقوم بشراء الغاز بمقابل يتراوح بين 7 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
يذكر أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعى، منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذى يمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها فى سيناء خلال شهر فبراير الماضى.
واشنطن بوست
استجابة الولايات المتحدة للمذابح فى سوريا "مخزية"
◄ وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى افتتاحية عددها الصادر أمس، الجمعة، استجابة الولايات المتحدة الأمريكية للمذابح والانتهاكات التى تجرى ضد المتظاهرين فى سوريا، بال"مخزية"، وقالت إنه خلال الأسابيع الخمسة الماضية، نزلت أعداد متزايدة من السوريين فى المدن والقرى للمطالبة للمزيد بالحريات
السياسية، فى الوقت الذى ردت فيه قوات الديكتاتور بشار الأسد بفتح النيران ضدهم.
وانتقدت الصحيفة كيف لاقى أكثر من 220 شخص مصرعهم على الأقل حتى أمس، الجمعة، وفقا لجماعات حقوق الإنسان السورية، وقالت إن مذبحة بهذا الحجم غالبا ما تستدعى رد فعل عنيف من الدول الغربية الديمقراطية، ويتم سحب السفراء، وتقديم الحلول لمجلس الأمن، ويتم تكثيف التحقيقات الدولية، وتطبيق العقوبات. غير أن كل من هذا لم يحدث فى حالة سوريا، فرغم أن الإدارة الأمريكية برئاسة "باراك أوباما" أدانت العنف، فى بيان رئاسى وصف أعمال القمع التى انتشرت يوم الجمعة بال"شائن"، إلا أنها ظلت سلبية. حتى السفير الذى أرسلته الولايات المتحدة لدمشق خلال العام الماضى بقى فى منصبه.