المسار الصحيح

لأول مرة يتمتع عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات ممن هم مؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحى مثلهم مثل العاملين فى الحكومة والقطاع الخاص المنتظم بعد أن أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة القرار رقم 480 لسنة 2018، الذى ينظم حصول هذه الفئات لأول مرة على خدمات التأمين الصحى من خلال تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحى.
هذا الإنجاز تم من خلال التعاون المشترك بين مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الصحى، حيث ستقوم الهيئة بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من العمال وتحويلها لهيئة التأمين الصحى.
هؤلاء العمال الذين سبق وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال توجيه الحكومة لتنفيذ وثيقة أمان التى تعتبر أول ضمانة اجتماعية لحياة العمالة الموسمية وغير المنتظمة فى جميع المجالات.
المنظومة الجديدة التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها لحماية هذه الفئة من العمال وضمان حقوقهم، وتأمينهم وأسرهم ضد المخاطر، ستسمح لهم لأول مرة باستثمار اموالهم تحت مظلة التأمين الاجتماعى من خلال الاشتراكات، لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية وحصولهم على خدمات مقابل هذه الاشتراكات تضمن لهم مستوى معيشة أفضل، وبشكل خاص الرعاية الصحية التى تمثل عبئا على كاهل الأسر المصرية.
إن مثل هذه الخدمات التى تقدم لأول مرة بجدية لهذه الفئات هى جزء من خطة التنمية التى تستند إلى الاستثمار أعظم ما تملكه الدولة المصرية وثروتها الحقيقية التى تتمثل فى العنصر البشرى، فحين يكون العمال وأسرهم أصحاء قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية ويحصلون على خدمات الرعاية بأسعار مناسبة، سيمنحهم ذلك فرصة أفضل فى استغلال طاقاتهم للإنتاج وزيادة دخولهم.
حصول هذه الفئة من العمال على خدمات التأمين الصحى بأسعاره الجديدة بما تشمله من كل الخدمات الطبية وصرف لبعض أصناف الدواء، تسمح لهذه الأسر أن تدخر جزءا من دخلها الذى كان يستنزف فى الحصول على هذه الخدمات خارج مظلة الدولة، ما يمنح هذه الأسر دعم جديد وبشكل غير مباشر يمكنها من توفير هذه النفقات لتعليم الأبناء وتحسين مستوى المعيشة، مع الأخذ فى الاعتبار أن بعض هذه الأسر تحصل تحت مظلة شبكة الحماية الاجتماعية بشكل آخر على معاش تكافل خاصة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الصعيد، حيث أغلب عمال المقاولات والتشييد والبناء هم من المحافظات الفقيرة الطاردة للسكان وحيث يخرجوا للبحث عن العمل فى المدن الجديدة مواقع البناء.
العدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع طبق لأول مرة على أرض الواقع بناء على قواعد معلومات ورصد وتحليل العجز فى الخدمات والمرافق والدخول وتوزيعها، ولأول مرة يتم توزيع الدعم بناء على حالة الأسر بعيدا عن التلاعب حصول غير المستحقين على حساب المستحقين، وبناء على ضوابط يتم مراجعتها بشكل دورى فلن تظل كل الأسر تستحق الحصول على دعم استثنائى من الدولة ما دامت ظروفها تتحسن.
لكن مهما تحسن ظروف الأسر فى الدولة المصرية فتظل جميعها تحتاج لخدمات الرعاية الصحية والطبية وهو التكامل الذى يتحقق لأول مرة بين هيئتى التأمينات والمعاشات والتأمين الصحى.