"اتحاد المقاولين": اتجاه لدمج 3 ملايين عامل بالتأمين الصحي

أصدرت وزارة الصحة، قرارًا بانتفاع عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، المؤمن عليهم اجتماعيا بالرعاية الصحية، وذلك لأول مرة، على أن تتولى هيئة التأمينات تحصيل الاشتراكات، وتوريدها للهيئة العامة للتأمين الصحي بناءً على طلب وزارة التضامن الاجتماعي.
وتهدف وزارة التضامن إلى توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لتشمل كل العمالة المؤقتة في مصر، وفي مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات، حيث لا تزيد أعداد العمالة المؤقتة في قطاع المقاولات في قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل، وهو ما يمثل حوالي 10% فقط من أعداد هذه العمالة، حسب تقديرات اتحاد التشييد والبناء.
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي لتشييد والبناء، إن الدولة تهدف إلى شمول مظلة التأمين الصحي جميع عمال التشييد والبناء، لافتًا إلى أن قرار وزيرة الصحة جاء بعد عدة اجتماعات، بحيث يقوم العامل بسداد التأمين الاجتماعي والصحي معًا، وتتولى هيئة التأمينات الاجتماعية سداد قيمة التأمين الصحي للهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكد يوسف، ل"مصراوي" أن هناك 264 عاملًا فقط لديهم تأمينات، لأن معظمهم يعمل في المحاجر وشركات البترول، حيث يتم الاشتراط على الشركات للعمل في هذا المجال يكون لعمالها تأمين، أما باقي العاملين في قطاع التشييد والبناء غير مؤمن عليهم.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي لتشييد والبناء، إلى أن شركات المقاولات ملتزمة بسداد التأمين الاجتماعي والصحى للعمال، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المنظومة، وجود 3 ملايين عامل في قطاع التشييد والبناء مؤمن عليهم، لافتًا إلى أن شركات المقاولات أصبحت تدفع 5% من الأجر التأميني للعامل.
وأوضح يوسف، أن التأمين الاجتماعي والصحي على عمال قطاع التشييد والبناء، في مصلحة العمال أولا ثم الدولة، ويساعد في حمايتهم من أخطار الأمراض والحوادث، كما يساعد الدولة في ضم هؤلاء العمال إلى الاقتصاد الرسمي ودعم منظومة الشمول المالي.
من جهته، قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن العمالة غير المنظمة عانت كثيرًا خلال الفترات السابقة من أجل الحصول على حقوقهم من تأمينات اجتماعية وصحية، وكذلك الحصول على دخل ثابت لهم، لافتًا إلى أن توفيق أوضع العمالة غير المنتظمة في قطاع التشييد والبناء، يسهم في حل العديد من المشاكل، خاصة وأن الدولة تشهد طفرة عمرانية لم تحدث من قبل.
وأكد عبدالله، أن قطاع التشييد والبناء يعمل به ما يقرب من 3 ملايين عامل، لكن المؤمن عليهم لم يتجاوز 10%، لافتًا إلى أن قرار انتفاع عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات المؤمن عليهم اجتماعيا بالرعاية الصحية، في غاية الأهمية ويصب في توجهات الدولة، لضم هؤلاء العمال إلى منظومة التأمين الاجتماعي والصحي.