يعمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى على إعادة تنظيم العمل بمهنة التشييد وبخاصة للعمالة غير المنتظمة بالقطاع، حيث يعد هذا القطاع أكبر مصدر لفرص العمل بالاقتصاد، وفى المقابل تفتقد العمالة غير المنتظمة فيه الحصول على التأمينات الاجتماعية والصحية عن العمل بالمهنة. ويُجرى الاتحاد المصرى للمقاولين مع وزارة التضامن الاجتماعى اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية بغرض الإسراع بفرض مشروع مظلة الحماية الاجتماعية على العمالة غير المنتظمة بالقطاع. وأكد المهندس ممدوح المرشدى عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين وعضو لجنتى العمالة غير المنتظمة والعمل بالاتحاد، وأحد القائمين على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى للانتهاء من مشروع الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، على أن هدف اتحاد المقاولين من المشروع يتمثل فى حماية هذه النوعية من العمالة التى تعانى إهمالا واضحا فى أوضاعها التنظيمية والمعيشية، بالإضافة إلى عملها بشكل متقطع لدى عددا كبيرا من الشركات، مشيرا إلى أن الاتحاد خاطب وزارة التضامن الاجتماعى باستعداده لدفع حصص التأمينات الاجتماعية عن العمالة غير المنتظمة والتى تقدر بواقع حصتين، الحصة الأولى بنسبة 18% عن صاحب العمل، والحصة الثانية بنسبة 12% عن العامل بالشركة، وذلك لزيادة الحصيلة المدفوعة عن العمالة غير المنتظمة، وبغرض حصول العمالة على معاش جيد وتغطيتهم بالتأمينات الاجتماعية والطبية فضلا عن تخصيص مكافأة نهاية الخدمة بالمهنة. ولفت إلى قيام الاتحاد بعرض إصدار كارت ذكى للعمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات بغرض حصر أيام العمل الخاصة بفئات العمالة لدى الشركات المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى أكدت على استعدادها لتعيين موظفين فى مواقع العمل المختلفة لتسجيل العمالة غير المنتظمة وإدراجها داخل المنظومة، لافتا إلى ضرورة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى حصر العمالة غير المنتظمة وتحسين أوضاعهم. وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى أبدت جدية واضحة فى التعامل مع ملف منظومة العمالة غير المنتظمة ووضعها تحت الحماية الاجتماعية الشاملة أسوة بباقى العاملين بالدولة.. أضاف أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تحصل على حصة عمل من شركات المقاولات تترواح ما بين 1.8% إلى 3.6% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة للمشروعات «حصة صاحب العمل»، كما تحصل وزارة القوى العاملة على 0.5% من إجمالى قيمة الأعمال المنفذة وذلك بموجب قرار وزارى مطعون عليه قانونا بحجة رعاية العمالة غير المنتظمة، على الغرم من أن دور رعاية العمالة غير المنتظمة تختص به وزارة التضامن الاجتماعى وليس وزارة القوى العاملة، وفى المقابل فى حالة تعرض العمالة لأخطار المهنة لا تجد لها رعاية صحية تكفلها الدولة بموجب التأمينات الاجتماعية. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يتضمن أكثر من 3 ملايين عامل بفئة العمالة غير المنتظمة، كما أن هذا العدد مرشح للزيادة نظرا لعدم وجود حصر دقيق بشأن هذه العمالة فى إطار عدم التأمين عليها، موضحا أن مشروع فرض مظلة الحماية الاجتماعية يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية تتضمن التأمين على العمالة، وقياس المهارات ورفع القدرات للعاملين بالمهنة، ومنح العمالة رخصة عمل، لافتا إلى أن إقرار المشروع وتطبيقه على فئة العمالة غير المنتظمة يستغرق فترة زمنية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات. وقال إن وزارة التضامن الاجتماعى تقدمت إلى الاتحاد المصرى للمقاولين بمذكرة خاصة تتضمن المقترحات القائمة بشأن هذا المشروع، ومن المقرر أن يعقد الاتحاد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع وزيرة التضامن الاجتماعى بهدف الاتفاق على البنود المستهدفة بالمشروع، تمهيدا لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للبت فيها. تابع: الاتحاد طالب بضرورة توفير مكافأة لنهاية الخدمة أمام العمالة القائمة بالمهنة لتحفيزها على البقاء فى المهنة وعدم الهروب منها.
