نجح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فى الانتصار لموقفه ضد العمالة الموسمية بشأن الرسوم المالية الإضافية التى تتحملها شركات المقاولات للتأمين على هذه العمالة غير المنتظمة وذلك تطبيقا للقرار الصادر عن وزارة القوى العاملة رقم 168 لسنة 2007 يقتضى مطالبة شركات المقاولات بدفع رسوم مالية للعمالة الموسمية غير المنتظمة داخل قطاع المقاولات، وتبلغ قيمة الرسوم 2% من قيمة العقود، وذلك عقب اتفاقه مع وزارة التضامن الاجتماعى على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتوحيد آليات التأمين على العمالة ومنع الإزدواجية فى معايير تنحصيل الرسوم المالية للتأمين عليها. وأكد عدد من خبراء القطاع أن الاتحاد تقدم بعدد من المذكرات خلال السنوات الماضية تطالب الحكومة بوقف قرار وزارة القوى العاملة الخاص بتحصيل الرسوم على العمالة الموسمية لتعارضه مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بشأن التأمين الاجتماعى على العمالة القائمة بالقطاع، والذى يعطى الحق للتأمينات فى تحصيل مبالغ مالية من شركات المقاولات لنفس الغرض وهو ما يمثل إزدواجا فى التحصيل، واشاروا إلى أن قرار وزارة التضامن الاجتماعى بتشكيل لجنة فنية مشتركة مع الاتحاد لبحث أزمة التأمين على العمالة وتخفيف العبئ على شركات المقاولات يمثل إضفاء شرعية رسمية على قرار الاتحاد بإلغاء تحصيل هذه الرسوم. المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يؤكد أن الاتحاد يبذل جهودا متعددة لتأمين أوضاع العاملين بالقطاع سواء العمالة الدائمة أو العمالة الموسمية غير المنتظمة، ويلتزم بدفع التأمينات الاجتماعية لمد مظلة الحماية للقطاع، وتأمين العاملين ضد مخاطر المهنة، إلى جانب رفع قيمة المعاشات حال وصول العامل لسن المعاش، إلا أن قرار وزارة القوى العاملة بتسديد رسوم مالية إضافية إليها لنفس الغرض وهو التأمين على العمالة الموسمية يعد إزدواجا فى المعايير يساهم فى تحميل شركات المقاولات أعباء مالية إضافية تجاه العمالة، إلى جانب ما تتحمله من أزمة السيولة المادية ورغبتها فى إعادة هيكلة أوضاعها مرة أخرى بما يمكنها من التنافس على الأعمال المطروحة محليا. وأضاف أن الاتحاد تقدم بعدد من المذكرات الرسمية إلى وزارة التضامن الاجتماعى لرفع قيمة الحماية التأمينية على العمالة، وزيادة قيمة المعاشات للعاملين بما يساهم فى توفير مستوى معيشة ىمن لهم، إلى جانب التأمين على العمالة فى حالة التعرض لأخطار المهنة، وهو ما توعدت وزارة التضامن بدراسته لحماية كافة العاملين بالمهنة والمقدر عددهم بنحو 4.5 مليون مواطن يمثلون العصب الرئيسى لقيام مهنة التشييد بالدولة، ويتم الاستعانة بهم فى عمليات التنمية على مستوى المشروعات الكبرى بالسوق المحلية وفى الدول الخارجية ايضا. وأكد المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرنك للإنشاءات والتشييد، ان العديد من شركات المقاولات طالبت الاتحاد بالتدخل لحل أزمة ال رسوم المالية الإضافية التى يفرضها قرار وزارة القوى العاملة بغرض تأمين العمالة الموسمية، واعتبرتها جباية زائدة، حيث تلتزم جميع الشركات بدفع رسوم مالية للتأمين على العمالة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، واستمرت فى دفع هذه الرسوم خلال الثلاثة سنوات الماضية على الرغم من ركود الأوضاع الاقتصادية. واشار إلى أن إتخاذ وزارة التضامن الاجتماعى قرارا بتشكيل لجنة الفنية لإعادة النظر فى التأمين على العمالة الموسمية وتخفيف الأعباء المالية عن عاتق الشركات يمثل خطوة أولية فى سبيل إنهاء الرسوم الاضافية التى تتحملها الشركات، كما تضفى شرعية قانونية على مطلب الاتحاد بإلغاء قرار وزارة القوى العاملة وتحصيل رسوم التأمين الاجتماعى للعمالة القائمة بالقطاع عبر وزارة التضامن الاجتماعى فقط وطبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بشأن التأمين الاجتماعى على العمالة. وأضاف المهندس داكر عبد اللاه،عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن عدد من شركات المقاولات قامت برفع دعوى قضائية تختصم فيها وزارة القوى العاملة ضد القرار رقم 168 لسنة 2007 الذى يطالب شركات المقاولات بدفع رسوم مالية للعمالة الموسمية غير المنتظمة داخل القطاع بقيمة تبلغ 2% من قيمة العقود التى توقعها الشركات فى تنفيذ مختلف المشروعات التى تسند إليها، على الرغم من إلتزام شركات المقاولات بتسديد مبالغ مالية بصفة دورية للتأمين على العمالة داخل وزارة التضامن الاجتماعى. وأوضح أن الاتحاد بدأ فى اتخاذ خطوات فاعلة لحل هذه الأزمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ويخطط للتأسيس لآليات موحدة للتأمين على العمالة بالقطاع، مشيرا إلى قيام الاتحاد خلال السنوات الماضية بعقد مفاوضات ودية مع وزارة القوى العاملة ونظرا لرفضها إلغاء القرار تم رفع دعوى قضائية من قبل الشركات لإنهاء أزمتها المالية تجاه العمالة الموسمية.
