اتحاد المقاولين يخاطب مجلس الوزراء لإلغاء قرار "القوى العاملة" بفرض رسوم للعمالة الموسمية

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رفع مذكرة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب،رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء قرار وزارة القوى العاملة والخاص بفرض رسوم إلزامية للعمالة الموسمية الغير منتظمة.
قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إنه تم عقد إجتماع مع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة أوضاع شركات المقاولات وتضررها من الرسوم المالية الإجبارية لقطاع العمالة الغير منتظمة.
وأضاف عبد العزيز أن شركات المقاولات تعانى من الرسوم الإجبارية التى تفرضها وزارة القوى العاملة وفقا لقانون 168 لعام 2007 والذى يلزم الشركات بدفع 0.006% من عقود المناقصات للعمالة الغير منتظمة.
وذكر أنه من المقرر أن تتضمن المذكرة وقف العمل بقرار رقم 168 لسنة 2007 المعدل لتعارضه مع القانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بأحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى يعطى الحق للتأمينات فى تحصيل مبالغ مالية من الشركات لنفس الغرض بما يؤدى لإزدواجية فى التحصيل.
وأشار إلى ان قرار وزارة القوى العاملة يقوم بتحصيل الرسوم من كافة الشركات العاملة برغم إنتقال العمالة من شركة لأخرى ، موضحا أن القرار يشمل إزدواجية فى تحصيل الرسوم حيث تنص المادة (198) من القرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 الصادر عن وزير المالية بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الإجتماعي رقم (79) لسنة 1975 علي أن تسري عملية دفع الرسوم على العمالة المرتبطين بعقود المقاولة أيا كانت مدة العمل ومحل الإنشاء.
ولفت إلى ضرورة أن تتجه الحكومة لرفع الأعباء المالية عن كاهل المقاولين وإعادة النظر فى تعديلات قانون وزارة القوى العاملة بشأن رسوم العمالة الموسمية.
وأوضح أن قطاع المقاولات يضم عدد لا حصر له من العمالة الغير منتظمة وتتزايد أعدادهم عن 6 آلاف عامل يتم تحصيل الرسوم عليهم إجباريا على عقود المناقصات دون وجه حق.