"اتحاد المقاولين" يخاطب مجلس الوزراء لإلغاء التأمين الإجبارى على العمالة المؤقتة

يعتزم الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد رفع مذكرة لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجارى لإلغاء التأمين الإجبارى على العمالة المؤقتة بشركات المقاولات ، متهمًا وزارة القوى العاملة بفرض إتاوة على الشركات بالسوق وإستغلال حالة ركود السوق .
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد أن مطالب وزارة القوى العاملة بفرض رسوم إجبارية لوحدات العمالة غير المنتظمة بشركات المقاولات يعد مخالفاً للقانون ، موضحًا أن "القوى العاملة" تطالب شركات المقاولات بدفع 6% من قيمة عقد المقاولة على كافة المناقصات التى تتولى تنفيذها للعمالة غير المنتظمة .
أشار إلى عدم وجود سند قانونى لتطبيق القرار الصادر من وزارة القوى العاملة رقم 168 لعام 2007 والمعدل سنة 2011 بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ، حيث لا تستمر فئات العمالة الغير منتظمة لدى شركة واحدة يمكن أن تتقاضى منها رسوم التأمين بل تعمل لدى مجموعة مختلفة من الشركات .
أوضح أن القرار يحمل إزدواجية في التحصيل المالى حيث تنص المادة 198 من القرار الوزاري رقم554 لسنة2007 الصادرة عن وزير المالية بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة1975 على أن تسري هذه الأحكام على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيًا كانت مدة العمل وعمال البناء والتشييد أيًا كان محل العمل، وأكد على أن النوع الأول مرتبط بالعمالة المؤقتة والثاني مرتبط بالمنشأة نفسها.
أكد أن هذا القرار يعد معيب بعدم الدستورية وفقًا لنص الدستور الجديد، كما يزيد من الأعباء المالية في عقد المقاولة المتمثلة، مطالباً مجلس الوزراء برفع الظلم عن قطاع المقاولات وشركاته وتطبيق القانون والدستور من خلال إعادة النظر في القرار رقم 168 لسنة2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011.