إتحاد المقاولين يخاطب "الببلاوى" الأسبوع المقبل لبحث أزمة اللائحة المالية مع مديريات القوى العاملة

يعتزم الإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد رفع مذكرة عاجلة إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث أزمة شركات المقاولات العالقة بين مديريات القوى العاملة بشأن اللوائح المالية والإدارية الخاصة بتشغيل ورعاية العمالة الغير منتظمة بالقطاع .
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة إتحاد المقاولين أن مذكرة الخطاب تتضمن تظلم شركات المقاولات من مديريات القوى العاملة حيث تطالب "مديريات القوى العاملة" شركات المقاولات منذ عام 2010 وحتى الآن بمبالغ مالية بدعوى تطبيق القرار الصادر من وزير القوى العاملة رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011 الصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة الغير منتظمة والتى تضم العمالة المؤقتة .
أضاف أن الإتحاد سيطالب الحكومة الحالية بإعادة النظر فى قرارات وزارة القوى العاملة لعام 2007 والصادرة بشأن تنظيم حقوق العمالة الموسمية والمؤقتة التى يضمها قطاع المقاولات من أجل تخفيف العبء القائم على كاهل شركات المقاولات فى ظل توقفها عن العمل لفترة تجاوزت العامين خلال الإضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة منذ عام 2011 .
أوضح أن قرار القوى العاملة لعام 2007 والخاص بالعمالة المؤقتة اصبح باطلاً وفقًا لما نص عليه مشروع الدستور، كما أنه يزيد من الأعباء المالية في عقد المقاولة المتمثلة في " الضريبة العامة وضريبة المبيعات والتأمينات الاجتماعية والدمغة الهندسية والدمغة التطبيقية ".