اتحاد المقاولين: القوى العاملة تفرض جباية على شركات المقاولات

رفع المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء مذكرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بتظلم شركات المقاولات من مديريات القوى العاملة حيث تطالب المقاولين منذ عام 2010 وحتى الآن بمبالغ مالية بدعوى تطبيق القرار الصادر من وزير القوى العاملة رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011 الصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة الغير منتظمة (عمال المقاولات والزراعة الموسمية والمؤقتة).
وأشار إلى أن هذا القرار جاء مثيرًا للغرابة والجدل بشأن توزيع الحصيلة الناشئة عن تطبيق أحكامه إذ يتم صرف 60% منها كمكافآت تشجيعية للعاملين بمديريات القوى العاملة وكذلك بعض العاملين بديوان وزارة القوى العاملة مما يفرغ القرار من أي مضمون اجتماعي له
وطالب بإعادة النظر في القرار رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2011 لتطبيق القانون والعدالة.
وأشار إلى أن القرار مشوب بعيب عدم الدستورية وفقًا لنص الدستور الجديد والذي وافق عليه غالبية الشعب المصري كما أنه يزيد من الأعباء المالية في عقد المقاولة المتمثلة في " الضريبة العامة وضريبة المبيعات والتأمينات الاجتماعية والدمغة الهندسية والدمغة التطبيقية ".