«اتحاد المقاولين» يرفع مذكرة لمجلس الوزراء لإلغاء التأمين على العمالة المؤقتة

رفع المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي يتهم فيها وزارة القوى العاملة بفرض إتاوة على شركات المقاولات من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، والتي تطالب شركات المقاولات بدفع نسبة 0.006% من إجمالي قيمة عقد المقاولة للعمالة غير المنتظمة.
وقال: إن ذلك بهدف تطبيق القرار الصادر من وزير القوى العاملة، الذي يحمل رقم (168) لسنة 2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011 الصادر بشأن اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة (عمال المقاولات والزراعات الموسمية المؤقتة)
وهذا القرار يهدف إلى الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، أي العمالة غير الدائمة، فهم في يوم مع شركة ما واليوم التالي مع شركة أخرى، وبالتالي كيف يتم إحكام تلك العملية لتطبيقها على العمالة المؤقتة غير المنتظمة وهم كل يوم في مكان.
وأشار إلى أن القرار يعد ازدواجية في التحصيل، حيث تنص المادة (198) من القرار الوزاري رقم (554) لسنة2007 الصادر عن وزير المالية بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة1975 على أنه تسري هذه الأحكام على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيًا كانت مدة العمل وعمال البناء والتشييد أيًا كان محل العمل، وأكد على أن النوع الأول مرتبط بالعمالة المؤقتة والثاني مرتبط بالمنشأة نفسها.
وأشار إلى هذا القرار معيب بعدم الدستورية وفقًا لنص الدستور الجديد، كما يزيد من الأعباء المالية في عقد المقاولة المتمثلة، وطالب مجلس الوزراء برفع الظلم عن قطاع المقاولات وشركاته وتطبيق القانون والدستور من خلال إعادة النظر في القرار رقم (168) لسنة2007 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (5) لسنة2011.