اتحاد المقاولين يعرض أزمة إزدواج التحصيل الضريبى للعمالة المؤقتة على وزير الإسكان

يعتزم الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عرض أزمة إزدواج التحصيل الضريبى لتحصيل ضريبة التأمين على العمالة المؤقتة على وزير الاسكان خلال الفترة المقبلة ،والخاصة بإجبار شركات المقاولات على تسديد ضرائب العمالة المؤقتة لدى وزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة .
وأكد جابر عطيه رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد سعى شركات المقاولات لإلزام الدولة برفع قيمة الضرائب المفروضة عليها والتى تسددها عن العمالة المؤقتة الغير منتظمة بقيمة 0.6% من أرباح الشركة لدى وزارة القوى العاملة .
وأضاف في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن هناك العديد من شركات المقاولات التى تواجه أحكاما قضائية لعدم تمكنها من سداد رسوم الضرائب المفروضة على العمالة المؤقتة لديها مما ساهم فى عرقلة استكمال نشاطها بالسوق ومنعها من المشاركة فى الأعمال المطروحة بالسوق المحلى .
وأشار إلى أن الاتحاد قد قرر رفع دعوى قضائية على وزارة القوى العاملة إن لم يتمكن من الوصول لحلول نهائية بشأن أزمة الإزدواج الضريبى عقب طرحها على وزارة الاسكان ، حيث يعتبر الاتحاد أن قيمة الضريبة المقررة بنحو 0.6% من أرباح الشركات هى أحد أنواع الجباية المفروضة على القطاع .
نوه إلى أن وزارة القوى العاملة قد أصدرت عام 2007 قرارا ً بسداد قيمة 0.6% من أرباح الشركات ، ولم يتم طرح هذا القرار للنقاش أمام قطاع المقاولات بل إتجهت الدولة لتطبيقه بأثر رجعى على شركات المقاولات ، ولذلك تعد سداد الضرائب لوزارة القوى العاملة إجراء غير قانونى وغير ملزم للشركات برغم إلزام الشركات بدفع الضرائب للتضامن الاجتماعى .
وأضاف إلى أنه جاري التفاوض مع وزارة المالية لتشكيل لجنة هندسية ومالية يتحدد من خلالها متوسط نسبة الأجور الخاصة بالعمالة المؤقتة على أن يقر ذلك داخل عقود المقاولات ، وتتحدد نسبة الأجور وفقاً لنسب الأعمال المختلفة ونوع نشاط المقاولات والذى يختلف ما بين الأعمال الإنشائية وأعمال تمديد شبكات البنية التحتية وأعمال التشطيبات النهائية .