لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

كما كان متوقعاً، ونتيجة للارتفاع الذى تم فى كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً فى إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام الى 14.2٪ فى أغسطس 2018 من 11.4٪ فى مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى الانخفاض للشهر الثانى عشر على التوالى فى يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ فى أغسطس 2018.

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعوماً بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية، وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وعلى الصعيد العالمى تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، كان اثر انتقال تلك التحديات الى التضخم المحلى محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسات الهيكلية والاحترازية التى تم انتهاجها فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى أدت الى تحسن مقومات الاقتصاد الكلى.

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوى للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017، وهى 13٪ (±3٪) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات إحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.