البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 27 سبتمبر

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي يعقد يوم الخميس 27 سبتمبر 2018.

وتتباين التوقعات، حول قيام البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه اليوم، وبين قيامه بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1%.

والجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الأخير؛ تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعها الدوري، الذي عقد في 16 أغسطس 2018، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة (سعري عائد) على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، والإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وأوضحت «بوابة أخبار اليوم»، أسباب قيام البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في اجتماعه، وهي أن الارتفاع المتوقع في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، في إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، والذي أدى إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.5% في يوليو 2018 من 11.4% في مايو 2018، في حين أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر علي التوالي لیسجل ٨٫٥ ٪ في یولیو ٢٠١٨، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
2- جاء استقرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية.
3- أدى دعم خلق فرص العمل إلى انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، وهو ثالث الأسباب.
4- استمرار تقييد الأوضاع المالية العالمية، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل أخرى ضغوطًا على عملات بعض الاقتصاديات الناشئة، وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.


5- وتستهدف وزارة المالية، تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018-2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.





وأوضحت لجنة السياسة النقدية، أن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام، ظلت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج إصلاح المالية العامة للدولة.



ولذلك قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي، مؤكدة استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.



يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي بتاريخ 28 يونيو الماضي، تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.