حسن حمدى يتهم موظفاً سابقاً بالأهرام بالتشهير به

اتهم حسن حمدى رئيس النادى الأهلى ورئيس وكالة الأهرام للإعلان، أحد الموظفين السابقين بالوكالة بالتشهير به من خلال حملة شرسة مدفوعة الأجر لأغراض شخصية ويقوم بترويج الأكاذيب ضده.
وتلقى "اليوم السابع" رداً من السيد محمد عثمان محامى حسن حمدى، على ما تم نشره على الموقع تحت عنوان "العاملون بالأهرام يتظاهرون ضد عدم التحقيق مع رئيس الأهلى".
وقال محامى حسن حمدى، إن أحد الأشخاص دأب على تقديم البلاغات الكاذبة منذ عام 2005 إلى النائب العام، الذى تنحى عنها وأحالها إلى وزير العدل درءا للشبهات، خصوصاً فى ظل ربط البعض بوجود علاقة بين رئيس الأهلى والنائب العام بحكم الزمالة السابقة فى مجلس الأهلى، مضيفاً وقام وزير العدل بتحويل تلك البلاغات لمستشار تحقيق.
وأضاف عثمان، أن البلاغات قيدت تحت رقم 812 لسنة 2005 حصر تحقيق وإذ باشر سيادته التحقيقات فى الوقائع موضوع البلاغات وانتهى سيادته بعد تحقيقات قضائية مكثفة وموسعة استمرت لمدة ثلاث سنوات استعان فيها مستشار التحقيق بلجان معاونة من الجهاز المركزى وخبراء الكسب غير المشروع وخبراء وزارة العدل.
أوضح محامى حمدى، أن مستشار التحقيق أشار فى أسباب الحفظ بالعديد من قرارات قيادة المؤسسة وتم إعلان المبلغين بالقرارات آنذاك فى عام 2008 وتم نشرها بجميع الصحف وقمنا برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد بعض مروجى تلك الأكاذيب ومحترفى تقديم البلاغات.
وأضاف: صدرت لصالحنا أحكام قضائية نهائية باتة بالغرامة والتعويض، ومازال بعض هذه الدعاوى متداولا بالمحاكم، إلا أن بعض هؤلاء من هواة الصيد فى الماء العكر يحاولون استغلال المناخ الحالى ويحاولون إلباس الباطل ثوب الحق من خلال إعادة تقديم ذات البلاغات بذات الوقائع من ذات الأشخاص وهم يعلمون جيداً أن هذه الوقائع تم تحقيقها تحقيقا قضائيا وصدر فيها قرارات نهائية وباتة.
وأكد محامى حسن حمدى، أن الهدف الأساسى من هذه البلاغات توزيعها على الصحف بقصد التشهير والإساءة وشفاء الضغائن والأحقاد الشخصية بعيدا عن اعتبارات المصلحة العامة، كما تجدر الإشارة إلى أن المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام" أو أياً من النيابات التابعة له لم تتول تحقيق أى من هذه البلاغات وتم إحالتها إلى قاضى التحقيق المشار إليه ضمانا لحسن سير العدالة وتأكيدا على مبدأ نزاهة وحيادية التحقيق.
ورداً على ما أشار إليه مصدر الخبر من أنه مستعد للمحاسبة القانونية حال ما إذا ثبت عدم صحة بلاغه، قال محامى حمدى، إنه تم محاسبته قضائياً، وبالفعل صدر ضده أحكام بالحبس أو الغرامة كعقوبة للبلاغات الكاذبة ومحاولات التشهير المغرضة، وتم تنفيذ أحكام الغرامات ضده وهو السبب الرئيسى لقيادته هذه الحملة الشعواء.
صورة ضوئية من الحكم