تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام برئاسة اللواء أسعد الذكير من ضبط ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى عدة أحكام قضائية. وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها أن المحكوم عليه الهارب محمد ص. أ- سن 40 ، صيدلى وصاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى 52 حكما قضائيا متنوعا " 47 جزئى– 5 مستأنف"، فى قضايا " شيكات، تبديد " بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 85 سنة وجملة الكفالات 216 ألف جنيه وقيمة المديونية حوالى 15 مليون جنيه لصالح شركات بقطاع الأدوية وبعض المواطنين وهارب من محل إقامته خشية ضبطه وسعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردده على إحدى الفيلات بالتجمع الخامس بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور.
كما وردت معلومات للإدارة مفادها أن المحكوم عليه الهارب حمادة م. م 36 سنة، صاحب شركة سياحية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى 1050 حكم "540 جزئى – 510 مستأنف"، من بينهم 13 حكما نهائيا واجب النفاذ فى قضايا "نصب – شيكات – تبديد" بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 894 سنة وجملة الكفالات 310 آلاف جنيه وقيمة المديونية حوالى 22 مليون جنيه .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردد المحكوم عليه على محل إقامته على فترات متباعدة حيث تم إستهدافه وضبطه.
من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليها الهاربة سماح . م . م 40 سنة سكرتيرة بمكتب مقاولات - ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 496 حكما قضائيا صادر ضدها "170 جزئى، 22 مستأنف، 304 غرامة"، فى قضايا " تبديد، بناء بدون ترخيص "، بلغت إجمالى مدة العقوبة فيها 134سنة حبس، وكفالات بلغت 940 ألف جنيه وغرامات بلغت 3 ملايين و280 ألف جنيه بالهرب من محل إقامتها خشية ضبطها وسعياً لإسقاط الأحكام الصادر ضدها بمضى المدة .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل لمكان ترددها على محل إقامتها على فترات متباعدة، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة .
