نجح رجال مباحث تنفيذ الأحكام فى تضبط ثلاثة أشخاص مطلوب التنفيذ عليهم فى عدة أحكام قضائية حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام مفادها أن المحكوم عليه الهارب محمد ص. أ- سن 40 صيدلى وصاحب شركة إستيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى 52 حكم قضائى متنوع " 47 جزئى 5 مستأنف فى قضايا شيكات، تبديد بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 85 سنة وجملة الكفالات 216 ألف جنيه وقيمة المديونية حوالى 15 مليون جنية لصالح شركات بقطاع الأدوية وبعض المواطنين..هارب من محل إقامته خشية ضبطه وسعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة. من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردده على إحدى الفيلات بالتجمع الخامس بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة.. وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المذكور.كما وردت معلومات للإدارة مفادها أن المحكوم عليه الهارب حمادة م. م سن 36 ،صاحب شركة سياحية ، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة مطلوب التنفيذ عليه فى 1050 حكم 540 جزئى 510 مستأنف"من بينهم فى قضايا "نصب – شيكات – تبديد" بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 894 سنة وجملة الكفالات 310 ألف جنيه وقيمة المديونية حوالى 22 مليون جنيه و13 حكم نهائى واجب النفاذ بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردد المحكوم عليه على محل إقامته على فترات متباعدة .. حيث تم إستهدافه وضبطه. من ناحية أخرى أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام المحكوم عليها الهاربة سماح . م م سن 40 سكرتيرة بمكتب مقاولات ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ، ولها محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 496 حكم قضائى صادر ضدها " 170 جزئى 22 مستأنف ،304 غرامة فى قضايا " تبديد ، بناء بدون ترخيص بلغت إجمالى مدة العقوبة فيها 134سنة حبس ، وكفالات بلغت 940 ألف جنيه وغرامات بلغت 3 مليون و280ألف جنية بالهرب من محل إقامتها خشية ضبطها وسعياً لإسقاط الأحكام الصادر ضدها بمضى المدة بإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل لمكان ترددها على محل إقامتها على فترات متباعدة حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبط المذكورة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة
