أحدهم هارب من 894 سنة سجن.. ليلة القبض على أخطر 3 مجرمين هاربين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطلين وسيدة مطلوب التنفيذ عليهم فى عدة أحكام قضائية، أحدهم هارب من إجمالي أحكام بالسحن بلغت 894 سنة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، أن المحكوم عليه الهارب "حمادة م.م"36 سنة، صاحب شركة سياحة، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، مطلوب التنفيذ عليه فى 1050 حكم "540 جزئى، 510 مستأنف" ، من بينهم 13 حكما نهائيا واجب النفاذ فى قضايا "نصب، شيكات، تبديد" بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 894 سنة وجملة الكفالات 310 ألف جنيه وقيمة المديونية حوالى 22 مليون جنيه.
بعمل التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردد المحكوم عليه على محل إقامته على فترات متباعدة حيث تم إستهدافه وضبطه.
من ناحية أخرى أكدت تحريات ضباط الإدارة، قيام المحكوم عليها الهاربة "سماح . م . م"40 سنة، سكرتيرة بمكتب مقاولات ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، ولها محل إقامة أخر بدائرة قسم شرطة مينا البصل ( مطلوب التنفيذ عليها فى 496 حكم قضائى صادر ضدها "170 جزئى ، 22 مستأنف ، 304 غرامة " ، فى قضايا " تبديد ، بناء بدون ترخيص " وبلغت إجمالى مدة العقوبة فيها 134 سنة حبس، وكفالات بلغت 940 ألف جنيه وغرامات بلغت 3 مليون و280 ألف جنيه، بالهرب من محل إقامتها خشية ضبطها وسعياً لإسقاط الأحكام الصادر ضدها بمضى المدة.
وبإجراء التحريات، واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل لمكان ترددها على محل إقامتها على فترات متباعدة، حيث تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطها.
كما وردت معلومات لضباط مباحث الإدارة، تفيد أن المحكوم عليه الهارب "محمد ص.أ"40 سنة، صيدلى وصاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة ( مطلوب التنفيذ عليه فى 52 حكم قضائى متنوع "47 جزئى، 5 مستأنف" ، فى قضايا " شيكات، تبديد " بلغت إجمالى سنوات حبسه فيها 85 سنة وجملة الكفالات 216 ألف جنيه وقيمة المديونية حوالى 15 مليون جنيه)، لصالح شركات بقطاع الأدوية وبعض المواطنين، هارب من محل إقامته خشية ضبطه وسعياً لاسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى تردده على إحدى الفيلات بالتجمع الخامس بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابات المختصة .