«الملط» يقدم التقرير الأسوأ حول حكومة نظيف إلى طنطاوى وشرف

◄◄ 11.5 ألف جنيه نصيب الفرد من الدين العام الداخلى.. وحصول بعض رؤساء الشركات على مرتب 5 ملايين جنيه
وصف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تقرير الحساب الختامى للسنة المالية 2009/2010 فى عهد حكومة نظيف بأنه الأسوأ والأخطر بين التقارير التى أعدها الجهاز حول الحسابات الختامية بسبب ما يكشفه من مخالفات اقتصادية ومالية.
وقال الملط فى لقائه بالمحررين البرلمانيين أمس الأول إنه كان ينتظر بفارغ الصبر شهر مارس ليعرض على مجلس الشعب هذا التقرير، إلا أنه بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس إثر قيام ثورة 25 يناير المجيدة، أرسلت التقرير للمشير طنطاوى ولرئيس مجلس الوزراء منذ عشرة أيام.
تضمن البيان الذى كان مقررا أن يلقيه الملط أمام البرلمان 34 سلبية للحكومة وأدائها، أهمها أن مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص بلغت 121.7 مليار جنيه فى 30/6/2010 نتيجة توقف المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا وأدى ذلك إلى حرمان الصندوقين من عائد استثمار هذه الاموال، وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاش.
وأشار التقرير إلى أن مديونية وزارة المالية للهيئة العامة للبترول بلغت 40 مليار جنيه، مؤكدا أن عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى بلغ 16 مليونا و232 نسمة. وذكر التقرير أن متوسط نصيب الفرد السنوى من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2010 بلغ 2.77 دولار، وبلغ عدد الأميين 15.8 مليون نسمة بنسبة 26% من عدد المصريين، وبلغ عدد سكان المناطق العشوائية 12 مليون نسمة وهناك 1068منطقة عشوائية لم يتم تطويرها وبلغ عدد السكان المحرومين من خدمات الصرف الصحى 34 مليون نسمة. وكشف التقرير أن الدين العام الداخلى بلغ 888.7 مليار جنيه، وبلغ رصيد الدين العام المحلى والخارجى 1080مليارا بنسبة 89% من الناتج المحلى، وأكد عدم كفاءة استخدام هذا الدين حيث بلغ معدل نمو الدين العام الحكومى 14% فى حين بلغ معدل النمو الاقتصادى 5% وأن نصيب الفرد فى الداخل من رصيد الدين العام الداخلى بلغ 11426 جنيها.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة الخصخصة بلغت 78 مليارا و453 مليونا منذ بداية الخصخصة فى عام 92، وأن الحكومة خالفت القانون وباعت بعض الشركات بالتقسيط، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة التحكم فى الآثار السلبية للخصخصة فزادت البطالة والتضخم وأشكال الاحتكار. ورصد التقرير تجاوزات صارخة فى الشركات المشتركة التى يساهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن 25%، ويبلغ عددها 397 شركة ومن هذه المخالفات المغالاة الشديدة فيما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث بلغ ما يحصل عليه رئيس مجلس الإدارة أربعة ملايين، ووصلت بدلات الانتقال إلى 5 آلاف عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة، وتم صرف بدل شهرى ثابت ببعض الشركات وصل إلى 5 آلاف جنيه، وجمع البعض بين بدل الانتقال الشهرى وتخصيص سيارات ركوب خاصة، وتم تعيين بعض ممثلى المال العام فى مجلس إدارة أكثر من شركة، وجمع البعض بين العمل فى الحكومة وعضوية مجلس إدارة تلك الشركات.