الملط: تقرير جهاز المحاسبات عن آخر حساب ختامي للدولة هو الأسوأ

وصف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن آخر حساب ختامي للدولة 2009/2010، والذي كان من المقرر مناقشته أمام مجلس الشعب، بأنه أسوأ تقرير من الناحية الاقتصادية والمالية.
وقال الملط -في لقاء مع المحررين البرلمانيين بمكتبه اليوم الأحد- إنه أرسل هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، مؤكدًا أنه يضم 34 ملاحظة.
وأضاف الملط أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب حسابات كل الوزارات والجهات السيادية بالدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والصناديق التابعة لهم بكل دقة، موضحا أن صلاحيات الجهاز تنتهي عند تقديم التقارير السنوية إلى الجهات التي حددها القانون والدستور وهي: رئيس
الجمهورية بصفته رئيس الدولة والحاكم بين السلطات، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختصون.
وأوضح أنه ليس من اختصاصات الجهاز جمع التحريات أو مراقبة الثروات أو تحريك الدعوى الجنائية ضد أي شخص أو جهة، كما أنه ليس من صلاحياته الإحالة المباشرة إلى النيابة العامة إلا بطلب منها.
وكشف الملط أن موازنة رئاسة الجمهورية كانت تبلغ 14 مليون جنيه عام 1980، ووصلت إلى 251 مليون جنيه في العام المالي 2009/2010، وأنه يوجد وكيل أول وزارة يتبع الجهاز يتواجد بشكل دائم داخل رئاسة الجمهورية يراقب كل صغيرة وكبيرة.
وقال: إن الجهاز قام بإرسال 2000 تقرير إلى حكومتي عاطف عبيد، وأحمد نظيف، فضلا عن عدة تقارير لبعض الوزارات فيما يخصها، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ليس من اختصاصات الجهاز مراقبة الإنفاق قبل الصرف أي ما يعرف بالرقابة السابقة التي هي من اختصاص وزارة المالية، ولكن الجهاز يقوم بما يعرف بالرقابة اللاحقة.
وقال المستشار جودت الملط: إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ليست متاحة للمواطنين أو الإعلام كونها سرية. وكشف أنه أرسل نحو 190 تقريرا إلى الجهات التي حددها الدستور، وأنه ليس من حقه مخاطبة لجان مجلس الشعب أو الأعضاء.
وأضاف الملط أنه أرسل تقريرين فقط إلى رئيس مجلس الشورى حول الصحافة والأحزاب السياسية. وأعلن أن تقرير الجهاز عن الحساب الختامي 2009/2010 أكد وجود عجز بلغ نحو 124 مليار جنيه بنسبة 10.3% من الناتج الإجمالي المحلي، وبلغت المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 121.7 مليار جنيه في 30/6/2010، وأن النمو الاقتصادي الذي تحدثت عنه وزارة نظيف لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين، ولم يشعر البسطاء والفقراء بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية.
وأوضح أن عدد المواطنين تحت خط الفقر الأدنى بلغ 16.232 مليون مواطن بنسبة 21.6% على مستوى الجمهورية، وترتفع تلك النسبة في محافظات الصعيد، لتصل إلى 61 % في أسيوط، و47.5% في سوهاج، و41.4 % في بني سويف، و40.9 % في أسوان، و39 % في قنا، وقال إن نصيب الفرد السنوي من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مقوما بالأسعار الجارية بلغ خلال عام 2010 نحو 2.27 ألف دولار، وتحتل مصر الترتيب ال114 من بين 180 دولة، كما بلغ عدد الأميين نحو 17 مليون نسمة عام 2008، ووصل عدد سكان المناطق العشوائية إلى 12.2 مليون نسمة يعيشون في 1221 منطقة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الملط أن تقرير الجهاز تناول ظاهرة الإغراق والاحتكار وانفلات الأسعار، واتجاه البعض إلى تعطيش السوق، مؤكدا أن الحكومة فشلت في مواجهة ومعالجة الأزمات والكوارث مثل أزمة الخبز، وحوادث الطرق، والقطارات، وإنفلونزا الطيور، والخنازير، والسيول، وأسطوانات البوتوجاز.
وأوضح الملط أن عبء خدمة الدين العام الحكومي الداخلي والخارجي من الأقساط والفوائد بلغ نحو 97.4 مليار جنيه، وبلغ العجز في الميزان التجاري السلعي نحو 25.1 مليار دولار.
وأكد ضعف المناخ الإداري الذي يحد بدوره من مناخ الاستثمار في مصر، حيث جاء ترتيب مصر رقم 98 من بين 178 دولة شملها مؤشر الشفافية والنزاهة، ورقم 94 من بين 183 دولة في مؤشر سهولة الأعمال.
وأشار الملط إلى عدم الاستخدام الأمثل لبعض المنح والقروض وعدم خضوع بعض الاتفاقيات المبرمة مع جهات تمويل أجنبية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن بعض المخالفات شابت المشروعات الاستثمارية والتعديات على أراضى الدولة. وقال إن حصيلة الخصخصة في حكومة نظيف منذ عام 2004 حتى عام 2009 بلغت نحو 52.419 مليار جنيه، ومنذ بدايتها عام 1992 بلغت نحو 87.453 مليار جنيه.