اقتصاديون يتوقعون ارتفاع عجز الموازنة العامة

إلى 236 مليار جنيه

توقعت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة ب"درجة مخيفة" خلال الفترة المقبلة ليصل إلى نحو 236 مليار جنيه للعام المالى القادم، فى مقابل 109 كانت متوقعة قبل اندلاع ثورة 25 يناير.
وحذرت قنديل خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات اليوم الخميس، من الانعكاسات السلبية لزيادة العجز فى الموازنة على مستوى أسعار السلع الأساسية والخدمات فى المجتمع، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء و البترول، وأشارت قنديل إلى أن مصر تواجه 3 تحديات خطيرة فى المرحلة الراهنة تتمثل فى استمرار زيادة مخصصات الدعم و الأجور والفوائد على الديون المحلية والخارجية، التى تشكل أكثر من 75 % من اجمالى الإنفاق الحكومى.
محذرة من استمرار الضغوط على الإنفاق الحكومى فى ظل استمرار اتجاه الأسعار إلى الصعود بما يؤدى إلى ضرورة زيادة الإنفاق على الدعم. وأكدت أن الإيرادات الحكومية لم تعد تتناسب مع معدل الإنفاق، لافتة إلى تزايد الديون لتتجاوز ترليونا و36 مليار جنيه، مؤكدة أن بينة الاستثمار لم تعد جاذبة للقطاع الخاص، وان هناك أموال "ذهبت إلى الخارج".
وأشارت قنديل إلى أن معدلات التضخم فى مصر من أعلى المعدلات فى دول المنطقة، وأنها مرشحة للزيادة خلال الأشهر المقبلة مع استمرار ارتفاع الأسعار على المستويين المحلى والعالمي، مشيرة إلى أن معدل التضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى لا يعبر عن مستويات الأسعار فى السوق.
وحذرت قنديل من تراجع معدلات النمو إلى نحو 1.5 % إلى 2 % خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك جهات دولية توقعت أن لا يتجاوز المعدل 1%، وقالت قنديل إن سعر الجنيه تدهور أمام العديد من العملات الأساسية، محذرة من تأثيره السلبى على تنافسية الإنتاج المصرى فى السوق الخارجية، مطالبة بإعادة النظر فى الانكماش الائتمانى الممنوح للقطاع الخاص لتحقيق التنمية، ودعت إلى التركيز على السياسات الاقتصادية التى تحسن من وضع مصر ومكانة مصر لجذب الاستثمار الأجنبى.
وقالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة إن خسائر قطاع السياحة تمثلت فى تراجع عدد الليالى السياحية والإيرادات وإعداد السياح، إلا أن هناك فرص يمكن استغلالها بعد أحداث ثورة 25 يناير، من أهمها تحول ميدان التحرير إلى احد المقاصد السياحية التى يرغب السياح فى القدوم إليها، إضافة إلى بدء الدول فى إلغاء تحذيراتها من السفر إلى مصر.
ولفتت رجب إلى أن هناك تحديات تواجه قطاع السياحة حاليا، وهى عدم وضوح الرؤية السياسية وعدم الاستقرار وضعف الأمن وزيادة منافسة الدول الإقليمية. وأشارت مستشار وزير السياحة إلى تراجع مركز مصر التنافسى فى السياحة والسفر إلى المركز 75 من بين 139 دولة العام الحالى، مقابل المركز 64 من بين 133 دولة عام 2009.
من جانبها قالت الدكتور ملك رضا باحث اقتصادى بالمركز، إن هناك نقاط ضعف تواجه مصر فى 3 مجالات رئيسية، أهمها الاستقرار الاقتصادى وتطور رأس المال البشرى و مجال الابتكار والإبداع، وأشارت رضا إلى أن تدنى معدل الإنفاق على الطالب المصرى والذى يصل إلى نحو 413 دولارا للفرد سنويا، فى مقابل 22 ألف دولار فى أمريكا، فضلا عن زيادة الإنفاق على الدروس الخصوصية وضعف مستوى المناهج الدراسية.
وقالت رضا، إن معدل الإنفاق على التعليم هو الأدنى على مستوى العديد من الدول حيث يصل إلى 2 % من إجمالى الناتج المحلى فى مقابل 5.7 % فى السعودية وأضافت أن 70 % من اجمالى الإنفاق على التعليم العالى يتجه إلى بند المرتبات والأجور وكان من الأفضل التركيز على تطوير المناهج بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل خاصة فى ظل تدنى مستوى الخريج وضعف مهاراته.
وأشارت الباحث الاقتصادى إلى تدنى مستوى مؤشر الإبداع فى مصر حيث تحتل مصر المركز 65 من 110 دول داعية إلى تشجيع التوسع فى البحث العلمى خاصة مع تدنى إعداد خريجى الكليات العملية. وقالت الدكتور نجوى الشناوى مدير مركز معلومات وزارة الاتصالات إن خسائر قطع خدمات المحمول و الانترنت بلغت 90 مليون دولار، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على مراجعة قانون الاتصالات لتلافى تكرار عملية انقطاع الخدمات فيما بعد من خلال حوار مجتمعى. وأشارت إلى أن الوزارة لديها مجموعات عمل تدرس كيفية إيجاد دور فعال لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى الانتخابات المقبلة.