أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مدار دور الانعقاد الثالث، والذي انتهي يوم 25 يوليو الماضي،عدد من التشريعات الاقتصادية الهامة،والتي من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية في البلاد. وتأتي في مقدمة التشريعات الاقتصادية الهامة، تلك التي أقرها المجلس النيابي في أخر جلساته، وهي : "قوانين خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات فى حالة سداد أصل الدين كاملا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة (المناقصات والمزايدات(.
كما أقر مجلس النواب، قانون بإنشاء صندوق مصر السيادى، وينص على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقا لمعايير واضحة، لاسيما وأن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.
ويبلغ رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق، أما رأس المال المصدر فيبلغ مقداره 5 مليارات جنيه تسدد من الخزانة العامة وتدفع منه عند التأسيس مليار جنيه وتسدد الباقى وفقا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس.
وتتضمن القوانين، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون بتنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادرة بالقانون رقم 159 لسنه 1981، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنه 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنه 2005، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 146 لسنه 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
