"عمر أفندى" يثير أزمة من جديد بمجلس النواب.. مؤسسة التمويل الدولية تشترط ضمان المالية للشركة القابضة لتسوية النزاع.. والحكومة تتقدم بمشروع قانون لذلك.. و"خطة البرلمان" توافق تجنبا للتحكيم الدولى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
واستعرض أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية مشروع القانون والأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، لافتا إلى أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد ولجأت (IFC) فى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.
وأوضح منير أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما أكد على أن وزارة المالية حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفا فى هذه التسوية، بصفتها ضامنا متضامنا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.
وأضاف أمجد منير أن قيام وزارة المالية بضمان الشركة القابضة يستلزم توافر الغطاء التشريعى له، خاصة وأن التشريع القائم – القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 1968 – يأذن لوزير المالية فى ضمان الهيئات العامة ولا يمتد إلى الشركات القابضة، الأمر الذى يستلزم صدور تشريع يسمح بذلك، على غرار القانون رقم 14 لسنة 2013 الذى صدر فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
من ناحيته قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن هذا المشروع بقانون لن يُرتب أى أعباء على الخزانة العامة للدولة، وأن وزارة المالية تدخل فى الأمر باعتبارها ضامن فقط.
وفى سياق متصل قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير هى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، وأن التحكيم الدولى سيكون له أثر سلبى على مصر، لافتا إلى أن وزارة المالية أكدت للجنة أن القوائم المالية للشركة القابضة تكفى لسداد الدين بالكامل، مضيفا "سمعتنا الدولية مع المؤسسة على المحك، وهناك إحدى الشركات مدينة بأكثر من 200 مليون دولار".
وأكد حسين عيسى أن موافقة اللجنة على المشروع ليست على بياض إنما هى مصحوبة بتوصيات هامة يجب تنفيذها وهى، إرسال كافة ملفات هذا الموضوع وكل التفاصيل للجنة الخطة، ودراسة إمكانية استغلال بعض الأصول التابعة لشركة عمر أفندى بصندوق مصر السيادى أن تم دفع مبالغ من الخزانة العامة، قائلا "هذا الملف لن يخرج عن قبضة لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان وسيظل قيد المتابعة".
وردا على تساؤل المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة عن موعد الحصول على القرض قال أمجد منير أن ذلك تم عقب إنهاء صفقة بيع الشركة لمستثمر عربى، لافتا إلى أنه عندما صدر حكم من المحكمة برد شركة عمر أفندى للشركة القابضة للتشييد والتعمير فتم ردها للشركة القابضة بما لها وما عليها وأصبحت الشركة القابضة ملتزمة بسداد القرض، موضحا أنه سيتم سداد المبلغ بالكامل ومطلوب ضمان وزارة المالية فقط، قائلا "ولو عمر أفندى ليس لديه ما يكفى فالشركة القابضة قادرة على السداد ولديها ما يغطى من الأصول".
فيما تساءل النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة عن مصير مبلغ القرض وأوجه صرفه، وأكد أمجد منير ممثل وزارة المالية أنه تم إنفاقه على فروع عمر أفندى وتطويرها فى مختلف المحافظات والمدن.
بدوره شكك الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى مبلغ القرض، واقترح دراسة إمكانية انتقال بعض الأصول التابعة لشركة عمر أفندى للصندوق السيادى وسداد المديونية للشركة القابضة حتى لا يتم المساس بقوائمها المالية، مطالبا أيضا بتقييم الأصول الثابتة لشركة عمر أفندى فى الوقت الحالى.