أكاذيب "فيس بوك" تحت المجهر عالميًا ودوليًا ومحليًا.. بعد بريطانيا "ميركل" تُحذر: "على منصات التواصل الاجتماعى تحمل مسؤولية المنشور ".. ومجلس النواب يعد بتشريعات صارمة لمواجهة التجاوز خلال دور الانعقاد الرابع

يبدو أن أزمة تداول المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعى لم تعد مشكلة عند بعض الدول دون غيرها، فكل يوم يجنى العملاق الأزرق عداوات جديدة، فبعد تلاعبه ببيانات المستخدمين فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وثبوت تلاعبه فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتصريح خلال مؤتمر صحفى قائلة: " يتعين على منصات التواصل الاجتماعى أن تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور على شبكاتها.. والالتزام ببعض المعايير".


وفى هذا الصدد قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن دول العالم الأوربى بدأت تأخذ حذرها من دور فيس بوك وشائعته وخداع مستخدميه مستشهدًا بدوره فى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتلاعبه ببيانات المستخدمين فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأخرها تحذير رئيسة الوزراء منه.

وأوضح رفعت ل" اليوم السابع " أن موقع فيس بوك ساهم بشكل مباشر فى تأجيج الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط ونشره لبيانات ومعلومات غير دقيقة بالمرة، فضلا عن استخدام الجماعات الارهابية أسلوب الشائعات لزعزعة الاستقرار بعد الإطاحة بهم من سدة الحكم.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن البرلمان يعتزم خلال دور الانعقاد المقبل على اصدار عدد من التشريعات والقوانين للحد من فوضى الشائعات المنتشرة على فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، والمعلومات المغلوطة، موضحًا أن القانونين المقرر إصدرها لن تمس حرية الصحافة، أو تقلم أظافرها كما سيحاول البعض الترويج، بأن القوانين موجهة نحو تكميم الأفواه.


فيما قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، نأمل أن يكون هناك تجرك دولى لمواجهة النشطات غير المشروعة على مواقع شبكات التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة ساهمت فى هدم عدد من الدول وتقويض أمنها القومي.

وأوضح كدوانى ل" اليوم السابع" أن نسب معدلات التحريض على الجريمة، مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أن البرلمان المصرى يواجهه بعض الصعوبات فى التشريعات لاحكام السيطرة على الشائعات التى تصدر من منصات تدرى من خارج المنصات.


وكانت الوكالة الدولية لحماية البيانات الأوروبية قد غرمت شركة فيس بوك 150 ألف يورو - 164 ألف دولار - لعدم حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين من المعلنين، إذ وجد التحقيق الذى أجرته اللجنة الوطنية للإعلام والحريات بفرنسا فى عام 2015 أن فيس بوك كان ينتهك قانون حماية البيانات الفرنسى.

إضافة اعتزام بريطانيا لتغريم فيس بوك ما يصل إلى 500 ألف جنيه إسترلينى سبب فضيحة "كمبريدج أنالاتيكا" التى انتهكت قواعد حماية البيانات الخاصة بالمستخدمين.