مصر تلحق بدول العالم بالتصدى لهيمنة مواقع التواصل الاجتماعى.. اتصالات البرلمان تعد قانونا لضبط استخدامها.. وألمانيا تهدد بتغريم فيس بوك 50 مليون يورو بسبب المحتوى المحرض على العنف.. وفرنسا تحارب إعلاناته

بعد زيادة معدلات الجريمة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لزرع الفتن وتنفيذ الجرائم الخطيرة، والتحريض ضد مصر، طالب اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية نواب لجنة الدفاع بسن تشريع لضبط مواقع التواصل الاجتماعى، إدارة طريقة استخدامها، وعلى الفور قرر أعضاء البرلمان الاستجابة لمطالبات وزير الداخلية، وبدأت اتصالات البرلمان بإعداد قانون لضبط مواقع التواصل الاجتماعى، وهو النهج الذى اتبعته الكثير من الدول، بعد أن تأكدت من خطورة مثل هذه المواقع على الشباب ودورها فى زعزعة الأمن والتلاعب بعقول الشباب.
ألمانيا تنقض على المحتوى غير القانونى
وافق المشرعون فى ألمانيا على قانون جديد لتغريم مواقع الشبكات الاجتماعية ما يصل إلى 50 مليون يورو، أى ما يعادل 59 مليون دولار، حال فشلها فى إزالة المحتوى غير القانونى فى غضون أسبوع.
وسيطالب هذا القانون فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعى، باستعراض وتقييم المحتوى القانونى وغير القانونى، وسيتوجب على فيس بوك إنشاء مكتب قائم فى برلين، يضم أكثر من 1200 شخص لاستعراض المنشورات فى ألمانيا بحلول نهاية العام.
الصين تفرض الغرامات
ورغم حجب الصين لفيس بوك وجوجل وتويتر، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من اتخاذ قرارات صارمة ضد الشركات التكنولوجية الصينية الأخرى، إذ قررت فرض غرامات ضخمة على كلا من شركة "ويبو" المالكة ل"سينا ويبو أكبر موقع تواصل اجتماعى صينى، ومحرك البحث الإلكترونى الصينى العملاق "بايدو"، بعد فشلهما فى إدارة منصاتهما.
وكشفت الهيئة المسئولة عن الفضاء السيبرانى فى بكين ببيان رسمى عن أسباب فرض هذه الغرامات، التى لم يتم تحديد قيمتها، إذ أوضحت أن بعض مستخدمى الشبكة الاجتماعية الصينية نشروا معلومات وتعليقات تحرض على الكراهية العرقية، بالإضافة إلى بعض المواد الإباحية.
أما منصة "بايدو تيبا" الاجتماعية المملوكة لشركة "بايدو"، فلم تمنع مستخدميها من نشر تعليقات فاحشة وعنيفة وإرهابية، مما يخالف القوانين الصينية، ويضع الشركتين فى مأزق لعدم قدرتهما على الالتزام بالقواعد المفروضة.
بريطانيا تجبر مواقع التواصل على تحمل المسئولية
تدرس بريطانيا تغيير تصنيف شركتى فيس بوك وجوجل باعتبارهما منشورات بدلا من منصات للتواصل، فى محاولة لإرغمهما على تحمل المسئولية، وإلزامهما بنفس القواعد الصارمة التى تفرض على الصحف الورقية، وإجبارهما على تنظيم وإدارة كل ما ينشر على منصاتهما دون تهرب من المسئولية.
وتأتى هذه الخطوة تزامنا إعلان وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلى عن إجراءات مشددة وحازمة لحماية الأطفال على الإنترنت ومراقبة استخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعى دون التعرض لأى خطر، والتى ستشمل فرض ضريبة على مستوى تصل لملايين من الجنيهات على كل شركة، وإنفاق هذه المبالغ التى يتم الحصول عليها على التعليم، بالإضافة إلى إعطاء الأطفال دروسا إلزامية للسلامة على الإنترنت، لتعريفهم بمخاطر نشر صور عارية لأنفسهم أو إرسالها للأشخاص يتواصلون معهم عبر الشبكات الاجتماعية المختلفة.
فرنسا تحارب إعلانات فيس بوك
كشف التحقيق الذى أجرته اللجنة الوطنية للإعلام والحريات بفرنسا فى عام 2015 انتهاك فيس بوك لقانون حماية البيانات الفرنسى، لذا قررت الوكالة الدولية لحماية البيانات الأوروبية تغريم شركة فيس بوك 150 ألف يورو بسبب عدم حماية المعلومات الخاصة بالمستخدمين من المعلنين.
وأظهر التحقيق أن فيس بوك يجمع بيانات شخصية ضخمة عن مستخدمى الإنترنت مثل البيانات الخاصة بالتصفح ونشاط مستخدمى الإنترنت عن طريق كوكيز "داتر"، ويعطيها للمعلنين دون الحصول على إذن المستخدمين، حتى تتمكن شركات الإعلانات من عرض الإعلانات المناسبة لكل مستخدم.
أزمة الضرائب عرض مستمر
وتحارب العديد من دول العالم مواقع التواصل الاجتماعى بسبب الضرائب، إذ تتهرب الشركات من دفع المبالغ المستحقة من خلال نقل إيراداتها إلى دول الملاذ الضريبى، لذا قرر الاتحاد الأوروبى توجيه ضربة قوية لمواقع التواصل الاجتماعى أخيرا، إذ أعلن رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود جونكر" عن فرض ضريبة جديدة على جوجل وفيس بوك العام المقبل، وغيرها من الشركات الرقمية متعددة الجنسيات، مؤكدا أنه على هذه الشركات دفع الأموال فى مكانها الصحيح وهو المكان الذى تحقق به هذه الأرباح.
وسيقدم وزراء الاتحاد الأوروبى اقتراحا رسميا بشأن هذه الضرائب الجديدة فى ديسمبر المقبل، ليتحول فيما بعد إلى مشروع قانون من قبل اللجنة، التى تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى.