كيف تستفيد أفريقيا من مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط؟.. يحول نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحى.. و يوفر منفذ بحرى للدول الأفريقية الحبيسة

يظل التعاون فى إدارة موارد المياه فى نهر النيل أحد التحديات التى تواجه دول حوض النيل، لذلك لابد من التعاون المشترك، حتى يمكن تحقيق مستقبل أفضل للجميع، وذلك فى ظل تأثيرات التغيرات المناخية والزيادة السكانية المضطردة ومن ثم زيادة الطلب على المياه، مما يتطلب الإدارة الرشيدة للموارد المائية المتاحة، ولذلك كله طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين تحت مظلة "النيباد" من خلال مشروع الربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، ليكون ممراً جديداً للتنمية وشرياناً لنقل التجارة والعمالة من الجنوب إلى الشمال والعكس.
وأقر رؤساء الدول خلال اجتماع "النيباد" الذى عقد بنيجيريا فى ديسمبر 2012 لتلك المبادرة، وتم تدشينه فى القاهرة يونيو 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل، و تولت مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى الخاصة بالمشروع، حيث أثبتت الدراسات أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، وهذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها بالنسبة للدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليست لها منافذ على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما تشتمل عليه هذه الطرق من تحديات ومشقة.
وبعد إقرار دراسات ما قبل الجدوى للمشروع من قبل الدول المشاركة و تجمع "كوميسا"، تم البدء فى مرحلة جديدة تضمنت إعداد المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع، وذلك عن طريق مكتب استشارى عالمى "ألمانى- بلجيكى"، بمنحة 650 ألف دولار مقدمة من بنك التنمية الإفريقى.
وأرسلت مصر التقرير المبدئى وقبل النهائى، الذى تسلمته من المكتب الاستشارى الدولى، إلى الدول الأعضاء فى المشروع التابع لمبادرة النيباد بالاتحاد الإفريقى، متضمناً رؤية المكتب الاستشارى فيما يتعلق بالهيكل المؤسسى والقانونى للهيئة الاقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التى سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية بين المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء ومعايير تحديد هذه النسبة؛ واحتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين، ومن المقرر تسلم التقرير النهائى الشهر القادم.
وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتى تنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، مشيراً إلى أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقى من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار
وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات له أن الدولة تستهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحى لدول الحوض، وليس ناقل للمياه كما يشيع البعض وهذا المشروع تنموى متكامل للقارة الافريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل تتراوح بين 10 و 12 مليار دولار.
وأشار عبد العاطى إلى أن مصر تتحرك بالتوازى فى مكونات المشروع لرفع قدراتهم في مجالات "الهيدوروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهرى وتشغيل المنشآت اللوجستية التى تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، موضحاً أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ 500 الف دولار بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.
توفير منفذ بحرى للدول الأفريقية الحبيسة
ويستهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحى يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال البحار والموانئ العالمية، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الإفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التى من شأنها إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة.
ويتيح المشروع تيسير النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم فى تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يساهم فى إنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية، ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
ويربط المشروع بين هضبة البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا مع البحر المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكوريا ثم بقية البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا حتى يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر في مساره حتى يلتقى بنهر السوباط، ثم يلتقي بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادي حلفا منطقة الشلالات ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط ميناء الإسكندرية، عن طريق فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط، ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل في مصر.