قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يأتي تنفيذا للاتفاق الذي تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية، التابعة للاتحاد الأفريقي، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد في مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة. وأضاف عبدالعاطي، ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تطورات مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، أن مصر طرحت مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي، بهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار. وأوضح أن الدولة تستهدف تحويل نهر النيل إلى ناقل للتنمية والصناعة والاستثمار على طول المجرى الملاحي لدول الحوض، وليس ناقل للمياه كما يشيع البعض وهذا المشروع تنموي متكامل للقارة الأفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل تتراوح بين 10 و 12 مليار دولار. وأشار إلى أن مصر تتحرك بالتوازي في مكونات المشروع لرفع قدراتهم في مجالات "الهيدوروليكا" وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهري وتشغيل المنشآت اللوجستية التي تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، موضحاً أن مصر قدمت دعما ماليا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ 500 ألف دولار بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع. كما يهدف المشروع ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة البينية والسياحة، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال البحار والموانئ العالمية، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الإفريقية الحبيسة، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، التي من شأنها إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة. ويتيح المشروع أيضا حرية تيسير النقل التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يسهم في تسهيل التجارة البحرية، وفتح أسواق تصدير إلى أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد بالدول الإفريقية، ويساعد فى رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
