وزير الري: توقيع عقد المرحلة الأولى للممر الملاحي بين "فيكتوريا" والبحر المتوسط خلال أيام.. 12 مليار دولار تكلفة المشروع.. والبنك الأفريقي يتولى التمويل

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم خلال الأيام القادمة التوقيع على عقود تنفيذ المرحلة الأولى من دراسات الجدوى المالية، والفنية الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط مع الشركة الألمانية الفائزة التي حصلت على أفضل تقييم فني ومالي بين الشركات العالمية المقدمة، والتي تعد من أفضل الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل النهري، ويتم تمويلها من خلال منحة من البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار، على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم السبت أن المكتب الألماني المسئول عن إعداد دراسة "الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب"، وتنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، لمشروع الممر الملاحي، وذلك بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان المشروع حيث يسهم بفاعلية في ربط منطقتي جنوب وشمال البحر المتوسط شاملًا الدول الأوروبية بما يعمق الشراكة الأفريقية - الأوروبية مستقبلًا.
وأضاف أن الدراسات تشمل بيانات ومعلومات عن الخطوط الملاحية داخل مجرى النيل بدول الحوض، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي،وحجم التجارة البينية الحالية، ونوعيتها بين الدول، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسي المزمع إنشاؤه، والدراسات الوطنية لكل دولة حول الاستفادة من الملاحة النهرية، والسعة التصميمية لكل مجرى وهل تحتاج إلى توسعة وتعميق، وقدرة المراسي النهرية على الاستيعاب؟
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن القمة الأفريقية المقرر عقدها نهاية الشهر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوف تشهد عرض التقرير السنوي من قبل مصر باعتبارها المنسق الإقليمي للمشروع لما تم إنجازه من المرحلة الأولى من دراسات الجدوى الخاصة للمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذي ترعاه مصر ممثلة في رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ويتضمن عرض كافة الجهود المصرية وجميع دول الأفريقية وخاصة حوض النيل، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد بالتعاون مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا).
وأوضح "عبدالعاطي"، أن مصر ترى أن المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التحى أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة.
وأضاف "عبدالعاطي"، أن المشروع تنموي متكامل للقارة الأفريقية لربطها بأوروبا عن طريق البحر المتوسط، وأنه لا ينشئ قنوات ملاحيه لاستقطاب الفواقد، ولكنه يتعامل مع ما هو قائم علاوة على أنه تم تقدير تكلفة التنفيذ للمشروع بالكامل والمتوقع أن تتراوح من 10-12 مليار دولار، موضحًا أن سد النهضة لم يؤثر من بعيد القريب على المشروع بأي شكل من الأشكال حيث إن النيل الأزرق نظرا لطبيعته لن يدخل ضمن مكونات المشروع.
أوضح أن مصر تتحرك بالتوازي في مكونات المشروع حيث تستضيف القاهرة منتصف الشهر القادم أول برنامج تدريبي ل20 من الكوادر الفنية المتخصصة من دول حوض النيل لرفع قدراتهم في مجالات الهيدوروليكا، وتصميم الأعمال الهندسية ذات الصِّلة وتكنولوجيا النقل النهري وتشغيل المنشآت اللوجستية التي تخدم التجارة البينية بين دول الحوض، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعمًا ماليًا للدراسات الأولية المطلوبة بلغ حوالي 500 ألف دولار، بالإضافة إلى تحمل تكاليف استضافة وحدة إدارة المشروع.