انتهت مصر من دراسة الممر الملاحى التجارى بين البحر المتوسط شمالا وبحيرة فيكتوريا جنوبا بالتعاون مع الكوميسا بما يمثل تحقيق الحلم الافريقى للربط الاستراتيجي بين دول الحوض والمطلة على البحر المتوسط عبر نهر النيل . وفى إطار تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتزام مصر بتفعيل قرارات مؤتمر التكتلات الاقتصادية بشرم الشيخ تقود الحكومة المصرية، مبادرة جديدة لتنفيذ المشروع الجديد الذى يربط دول حوض النيل ، وهي: تنزانيا، وكينيا وأوغندا، ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ومصر وان التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالى 10 مليارات دولار، بناءً على مبادرة أطلقتها منظمة «النيباد»، على أن تتحمل كل دولة أعباء تجهيز البنية التحتية فى الحيز الجغرافى الخاص بها. وقال المهندس حسام المغازى وزير الرى إن هذه الدراسات ستتم مناقشتها مع دول المشروع فى مؤتمر القمة الافريقية بجوهانسبرج الشهر الجارى ، متوقعا الانتهاء من الدراسات النهائية لهذا الخط الملاحى الذى سيربط بحيرة فيكتوريا بميناء الاسكندرية، خلال عام ونصف العام من الآن وان البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية أبديا استعدادهما بتوفير التمويل اللازم لإجراء هذه الدراسات. وقال ان مشروع «فيكتوريا - البحر المتوسط» يهدف لإنشاء ممر ملاحى للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين دول حوض النيل ، لكن خبراء الموارد المائية يرون أن المشروع يواجه عددًا من الصعوبات، لكنهم اختلفوا فى مدى إمكانية التغلب عليها ويهدف المشروع الى تأهيل المراسى والموانئ المقامة حاليًا على طول مجرى النيل، فضلا على إنشاء مراس وموانئ أخرى جديدة متصلة بطرق سريعة وخطوط للسكك الحديدية لتسهيل نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض، بما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى للقارة ومن المقرر عرض ومتابعة ما تم فى دراسات ما قبل الجدوى للمشروع الإقليمى للخط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، على جهات التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة.
