أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية غزة، اليوم الثلاثاء، مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على إجراءات إضافية لتشديد الحصار وفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطينى ومنع دخول المواد والبضائع إلى غزة فى جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال الأسود بحق الشعب الفلسطينى وأهلنا فى القطاع الصامد. وأكدت اللجنة خلال اجتماع طارئ لها، أن الصمت الإقليمى والدولى على استمرار الاحتلال وتواصل جريمة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من اثنى عشر عاما شجع العدو الإسرائيلى للتمادى فى إجراءاته الإجرامية المخالفة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأوضحت اللجنة أن المجتمع الدولى وخاصة الاممالمتحدة مطالبون بالتحرك الفورى لمنع هذه الجريمة وتداعياتها الخطيرة، ومغادرة الموقف السلبى الصامت، والعمل على إنهاء حصار غزة ووقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعبن الفلسطينى فى قطاع غزة وسكانها والتى بسببها تحول قطاع غزة إلى قنبلة قابلة للانفجار فى أية لحظة محملين المسئولية عن كافة النتائج المترتبة عن هذه السياسات الإسرائيلية العنصرية المتطرفة لحكومة الاحتلال الإسرائيلى.
وأكدت اللجنة أن إجراءات الاحتلال تعتبر بمثابة خرق واضح لاتفاق الهدنة 2014 وإعلان حرب جديد على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة وهذا يتطلب تدخل فورى من قبل الراعى المصرى الذى أشرف على اتفاق التهدئة بعد العدوان الغاشم 2014 والذى نص بشكل واضح على إنهاء الحصار وضمان استمرار فتح المعابر وتدفق السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن حجم المخاطر التى تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية تتطلب تدخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى للعمل على مواجهة هذه التحديات عبر وقفة جادة للدفاع عن الشعب الفلسطينى وحقوقه وهذا يستدعى قيام السلطة الفلسطينية بالعمل على دعم صمود المواطن الفلسطينى فى مواجهة الحصار الإسرائيلى وإنهاء كافة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وتحمل مسئولياتها كامل تجاه شعبنا فى كل مكان وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وأكدت اللجنة استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتطويرها كمسيرات شعبية سلمية تعبر عن معاناة الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال والحصار والإجراءات الظالمة على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مشيرة إلى أن كافة الاجراءات الفاشية الإسرائيلية لن تثنى الشعب الفلسطينى عن مواصلة كفاحه الوطنى حتى التحرير والاستقلال والعودة.
