الطيران المدنى الكويتية: حريصون على حقوق موظفى الإدارة دون التهديد بالإضراب

أكدت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية حرصها على إقرار حقوق الموظفين العاملين لديها، مشيرة الى أنها لا تنتظر مطالب من نقابة العاملين بإدارة الطيران المدنى لاقرار هذه الحقوق تحت التهديد بالإضراب أو التلويح به، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
وقالت الإدارة، فى بيان صحفى، إنها فوجئت، الأحد، ببيان صادر عن نقابة العاملين بالإدارة معلنة فيه انتهاء المهلة التى وضعت لإقرار مطالب الموظفين وبدأ عملية اعتصام جزئى ابتداء من يوم الثلاثاء، وأضافت أنه "لا قبول للتفاوض مع النقابة فى ظل التهديد والوعيد بالإضراب والإعتصام واللجوء الى المنظمات العمالية الخارجية لاسيما وأن الاجتماع الأول معها كان "ايجابيا جدا" فى ظل مد (الطيران المدنى) يد التعاون مع وجود تفهم من قبل الإدارة العليا للمطالب شريطة أن تكون متوافقة مع القوانين الإدارية المتبعة فى الدولة وقابلة للتحقيق.
وشددت الإدارة على "رفضها التام لأى محاولات لإقحام القضايا الشخصية فى أى مرحلة من مراحل التفاوض أو استخدام النقابة ومطالبها للضغط على الإدارة لغايات شخصية مشددة فى الوقت ذاته أن الأبواب مفتوحة وفق ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الأول لافتة الى استمرارها فى مساعيها لتحقيق مطالب الموظفين منفردة أو بالتعاون مع النقابة.
وأشارت (الطيران المدنى) إلى بيانها للحقائق بكل شفافية للموظفين حتى يكونوا على بينة من حقيقة اللقاء الذى جرى بتاريخ 21 يونيو الماضى بين وفد النقابة بحضور رئيسها سالم الشريدة ونائبه وعضو آخر ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة للخدمات جنان بوشهرى ورئيس الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح.
وأوضحت أن مساعيها لإقرار حقوق الموظفين لا تنتظر مطالب من النقابة أو تحت تهديد بالإضراب أو التلويح به مؤكدة أن حرصها على ذلك ينطلق من ايمانها بحقوق موظفيها، وأفادت بأنها خاطبت فى 17 مايو الماضى ديوان الخدمة المدنية لزيادة عدد الموظفين المستفيدين من العلاوات الخاصة وتمت الموافقة على الطلب يوم الخميس الماضى فى اجتماع مجلس الخدمة المدنية أى قبل أى طلب أو تصعيد من النقابة.
ولفتت إلى أن الاتفاق مع النقابة فى الاجتماع الأول أن تقوم بتزويد الإدارة العليا للطيران المدنى بأسماء الجهات الحكومية التى تتضمن كشف رواتبها بدل النوبة وذلك حتى يتسنى لها مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بذلك رسميا "إلا أن النقابة قامت بارسال شهادة راتب لموظف بأحد الجهات الحكومية مساء الأربعاء الماضى عبر رسالة (واتساب) وتم الطلب منهم بإرسال كتاب رسمى بذلك إذ أن مثل تلك المخاطبات لا تدار أو تناقش عبر (الواتساب) وإلى اليوم لم تسلم النقابة الكتاب"
وذكرت أنه نظرا لتأخر النقابة قامت الوزيرة بوشهرى بالتواصل بالمسؤولين بديوان الخدمة المدنية وتم بحث الموضوع والاتفاق على بدء اجراءات إضافتها فى كشوف رواتب موظفى (الطيران المدني) أسوة فى الجهات الحكومية الأخرى، وأوضحت أنها طالبت النقابة فى الاجتماع بصرف بدلات (خطر - ضوضاء - عدوى - تلوث) لجميع العاملين فى الطيران المدنى لافتة إلى أن الوزيرة بوشهرى أكدت لهم أن الطلب "لا يحقق مبدأ العدالة والمساواة نظرا لاختلاف طبيعة العمل من إدارة الى أخرى ومن موقع الى آخر وإن تلك البدلات يجب أن تصرف للمستحقين من الموظفين".
وقالت إنه تأكيدا من الوزيرة بوشهرى على الوقوف مع الموظفين العاملين فى الطيران المدنى وحقوقهم العمالية فقد طلبت من النقابة حصر الوظائف والإدارات التى لا يتم صرف البدلات لها وتسليمها رسميا إلى الإدارة العليا وذلك لطرحها فى اجتماع مشترك بين (الطيران المدني) وديوان الخدمة المدنية والنقابة تمهيدا لاقرارها وقد وافقت على ذلك إلا أن النقابة لم تسلم أى قائمة بالوظائف المطلوبة إلى اليوم.
وأضافت أنه قبل انتهاء الاجتماع طلب وفد النقابة تجميد كشف المحالين الى التقاعد أو رفع اسم رئيس النقابة سالم الشريدة من الكشف وهو ما رفضته الوزيرة بوشهرى رفضا باتا وأكدت لوفد النقابة أن مسطرة الإحالة للتقاعد واحدة على جميع الجهات التابعة لها وإن لا استثناءات ستمنح لأى موظف فى هذا الصدد، وبينت أن الاتفاق مع النقابة أن تكون الاجتماعات والنقاشات بعيدا عن أى تصعيد أو تهديد بالإضراب أو الاعتصام لافتا إلى أن الوزيرة بوشهرى أكدت للوفد أن "من الحكمة الجلوس على طاولة المفاوضات لاسيما وأن الطرفين متفقان على السعى لإقرار ما يستحقه الموظفون من بدلات"، وأعربت الإدارة العامة للطيران المدنى عن شكرها إلى كافة العاملين على ما يقومون به من دور كبير فى خدمة المسافرين وحركة النقل الجوى مؤكدة لهم حرصها على مصالحهم وحقوقهم.