الخارجية الفلسطينية تحذر من مخطط استيطانى يستهدف البحر الميت

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ما وصفته ب "المخطط الاستعمارى التوسعى الجديد" ضد الحق الفلسطينى فى منطقة البحر الميت والأغوار، وقالت " إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها وخرقا جسيما للقانون الدولى واتفاقيات جنيف، وامتدادا للانقلاب الإسرائيلى الممنهج على الاتفاقيات الموقعة".
وأكدت الوزارة فى بيان لها أن الدعم الأمريكى غير المحدود للاحتلال وسياساته ومخططاته الاستيطانية، يشجع سلطات الاحتلال على الإسراع والتمادى فى تنفيذ برامجها الهادفة إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة حسم قضايا الحل النهائى التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدى إلى إجهاض أى فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا المخطط، داعية الدول والمجتمع الدولى سرعة التحرك للحيلولة دون تنفيذه، مؤكدة أنها تتابع باهتمام كبير تطورات وتفاصيل هذا الملف مع الجهات الدولية المختصة.
وقالت " أن سياسات وبرامج الحكومة الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية تعكس جشعا غير مسبوق لالتهام وابتلاع المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة عامة، وتهويد وأسرلة القدس ومنطقة الأغوار والبحر الميت خاصة".
وفى السياق ذاته، بينت الوزارة أن وسائل اعلام عبرية تناقلت أنباء بشأن مخطط استيطانى تهويدى يهدف إلى تطوير مستوطنات شمال البحر الميت تحت لافتات سياحية، عبر البدء بتنفيذ خطة استعمارية رصد الاحتلال لها أكثر من 417 مليون شيكل (الدولار يعادل 3.5 شيكل)، ونقلت تلك الوسائل الاعلامية عن محاولات سلطات الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من اليابسة نتجت عن انحسار البحر الميت، تقع معظمها ضمن المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأغلبها يعود إلى ملكية فلسطينية خاصة، ولهذا الغرض شكلت الحكومة الإسرائيلية وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلى ووزارة العدل الاسرائيلية (طواقم قانونية) لفحص الوسائل والأساليب الممكنة للاستيلاء على تلك المساحات عبر تحويلها إلى ما يسمى ب (أراضى دولة) و(تعديل وضعها القانوني) من خلال ما تُسمى ب(الإدارة المدنية).