فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان 15 يوليو بعد الرد على بيان الحكومة.. وتأجيل تشريعات الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية والتصالح فى مخالفات البناء لحين عودته فى أكتوبر.. المتحدث باسم النواب: تم إنجاز 400 تشريع

فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان 15 يوليو بعد الرد على بيان الحكومة.. وتأجيل تشريعات الإدراة المحلية والإجراءات الجنائية والتصالح فى مخالفات البناء لحين عودته فى أكتوبر.. المتحدث باسم النواب: إنجاز 400 تشريع فى 120 جلسة عامة
يستعد مجلس النواب لفض دور الانعقاد الثالث له، الأسبوع القادم والموافق 15 يوليو، وذلك بعد الرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى والموافقة على منحها الثقة من عدمه، وهو ما يفتح الباب لتأجيل عدد من التشريعات الهامة لأجندة البرلمان إلى دور الانعقاد الرابع.
وحسب تصريح المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، فإن عدد جلسات البرلمان حتى الآن تجاوزت ال120 جلسة عامة، واللجان الفرعية تجاوزت عدد جلساتها 2000 جلسة ل 25 لجنة نوعية، وما تم إنجازه من قوانين، تمثل فى مراجعة وإقرار 342 قرارا بقانون صدروا فى فترة غياب المجلس، إلى جانب إنتاج أكثر من 400 قانون، وهذا رقم كبير مقارنة بجميع البرلمانات السابقة، ومناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت ال400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة.
بينما سيشهد الدور الحالى تأجيل لعدد من التشريعات إلى الدور القادم مثل قانون الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، والتصالح فى مخالفات البناء، وأيضا قانون المناقصات والمزايدات، وتشريع تراخيص المحال التجارية وأيضا انتظار المركبات، بجانب قانون العمل وغيرها من التشريعات التى ستكون عالقة للدور القادم، بينما سيكون مصير قانون تنظيم الصحافة والإعلام غير محدد بعد بالانتهاء منه بعد وصوله من مجلس الدولة أم تأجيله للدور القادم.
بهاء أبو شقة: رفع دور الانعقاد الثالث 15 يوليو بعد الرد على بيان الحكومة
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث من المنتظر أن ينتهى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك بعد جلسة البرلمان للرد على بيان الحكومة ومن ثم تكون هذه هى آخر جلسة للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه كان من المفترض أن ينتهى دور الانعقاد الثالث وفقا للائحة الداخلية للبرلمان فى 30 يونيو الماضى لكن تم تأجيل انتهاء دور الانعقاد حتى يوم 15 يوليو، وذلك حتى يتم الرد على بيان الحكومة.
وأوضح أبو شقة أنه بذلك سيتم تأجيل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وباقى القوانين الهامة العالقة لدور الانعقاد الرابع والذى من المنتظر أن يبدأ فى أول أكتوبر المقبل.
النائب أسامة هيكل: من المتوقع رفع دور الانعقاد الثالث للبرلمان الأسبوع القادم
ويقول النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يكون الأسبوع القادم هو آخر جلسات البرلمان قبل رفع دور الانعقاد الثالث، والذى سيبدأ بجلسة الأحد 15 يوليو والمقررة لمناقشة بيان الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى.
وأشار "هيكل"، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن الجلسة العامة للبرلمان الأحد ستشهد إعلان موقف البرلمان من بيان الحكومة بعد تقديم اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف تقريرها بشأن بيان الحكومة وبرنامجها ليحسم مجلس النواب موقفه بالموافقة على منح الثقة من عدمه..
وأوضح أن الأسبوع الأخير بالبرلمان سيشهد أيضا حسم عدد من الملفات والتشريعات العالقة قبل رفع دور الانعقاد الثالث لتكون العودة للدور الرابع فى أكتوبر المقبل وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
النائب مصطفى بكرى: حسم قانون "تنظيم الصحافة" قبل فض دور الانعقاد
بينما يتوقع النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيرفع دور انعقاده الجارى الأسبوع القادم يوم الإثنين والموافق 16 يوليو كحد أقصى، وستكون آخر تشريعاته التى سيقرها هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد وصوله من مجلس الدولة.
ولفت أن يوم الأحد المقبل ستكون جلسة مناقشة بيان الحكومة والموافقة على منح الثقة لها وذلك بحضور رئيس الوزراء الجديد المهندس مصطفى مدبولى، وحضور الوزراء سيكون غير ملزم، مؤكدا أن البرنامج الجديد به حالة من التفاؤل بخطة جيدة للحكومة، والالتزام بمراعاة مشاكل البطالة والفقر وحماية الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن كان هناك تطلعات للانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الدور الجارى للاحتياج له بالمحاكم، ولكن لم يتمكن البرلمان بسبب ضيق الوقت.

أحمد السجينى: كنا نتطلع للانتهاء من 4 تشريعات هامة قبل رفع الدور الجارى
بينما يؤكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعمل خلال فترة الإجازة البرلمانية لمناقشة عدد من الملفات العالقة والهامة، موضحا أنه من المتوقع فض الدور التشريعى الأسبوع القادم.
وأشار "السجينى" إلى أنه كان يتطلع للانتهاء من 4 تشريعات هامة قبل فض الدور الجارى وهم قانون تراخيص المحال التجارية بعد انتهاء اللجنة منه بالتوافق مع كل ممثلى الحكومة، وهو قانون قصير لا يزيد عن 42 مادة ويدخل موارد للدولة ويحسن الكثير من العوار القائم فى الوقت الحالى، وأيضا قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.

وأيضا بجانب ذلك قانون المناقصات والمزايدات "تنظيم التعاقدات العامة"، بجانب تشريع "الإدارة المحلية" أيضا، ولكن الوقت يهدد بتأجيلهم للدور القادم.