كنت قد كتبت مقالًا حول قواعد البيانات فى مصر، وتوجهت بسؤال للحكومة حول ما الذى تم إنجازه فى هذا الملف، خاصة أن كل القضايا الإصلاحية فى البلاد مرتبطة على نحو عضوى بتوافر أو بغياب قواعد البيانات، والحقيقة أننى تلقيت تعقيبًا وافيًا من السيدة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، حول ما قامت به الوزارة فى ملف قواعد البيانات، وكيف عملت الوزارة بجدية على هذا الملف على أصعدة مختلفة. ونظرًا لأهمية هذا التعقيب كبيان توثيقى، وكنقطة انطلاق مهمة، أتطلع إلى أن تعمل على غرارها جميع الوزارات المصرية، فإننى أترك هذه المساحة لنشر الرد بالكامل، مع خالص تقديرى للوزيرة، ولفريق عمل وزارة التضامن الذى يبذل هذا الجهد التأسيسى، ويحرص على مواجهة المشكلات، والتصدى للمهام على أسس علمية وقواعد بيانات عادلة، وواعدة... نص تعقيب الوزيرة
السيد الأستاذ/ خالد صلاح رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع تحية تقدير واحترام...
بداية أشكر لك اهتمامك بموضوع له أهمية قصوي لكل معنيّ بتحقيق مبادئ العدالة فى توزيع الدعم، وبتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، ألا وهو موضوع قواعد البيانات.
منذ تولى السيد رئيس الجمهورية المسؤولية كان تكليفه واضحا بصياغة برامج للحماية الاجتماعية، من شأنها تخفيف وطأة إجراءات الإصلاح الاقتصادى على الفئات الأولى بالرعاية، وكان على وزارة التضامن الاجتماعى تصميم برنامج جديد للدعم النقدى يسترشد بأفضل الممارسات الدولية، وأهمها تلك البرامج المطبقة فى دول أمريكا اللاتينية وآسيا، ومنها البرازيل والمكسيك والفلبين، والتى يعتمد معظمها على بناء قاعدة بيانات موحدة «Cadastro Unico»، وتعتبر الأساس فى الاستهداف، ويتم تجميع بيانات المواطنين المستهدفين بالدعم فيها، وكلما كانت قواعد البيانات مدققة ومحدثة ومكتملة أمكن توجيه الدعم وفق معايير شفافة عادلة، وقد اهتمت الدولة فى مختلف الوزارات المعنية باستكمال قواعد بياناتها، وتم تشكيل أكثر من لجنة.
يتمثل الجهد الأبرز فيما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من إنشاء بنية معلوماتية ومراجعة بيانات لوزارات للربط بينها، ويهمنى هنا أن أوضح الآتى:
1 - أن بناء قواعد البيانات عملية مستمرة ومكلفة وتتم بالتدريج، وتتحسن جودتها مع التطور التكنولوجى، وانحسار القطاع غير الرسمى فى مختلف المجتمعات.
2 - أن مصر قد قطعت فى الأعوام القليلة الماضية شوطا كبيرا فى سبيل استكمال وربط قواعد البيانات بشهادة المؤسسات الدولية.
3 - أننا نعتمد فى وزارة التضامن الاجتماعى على قواعد البيانات بشكل كبير فى تنفيذ برنامح الدعم النقدى تكافل وكرامة.
فمنذ تكليف الوزارة بتأسيس نظام حماية اجتماعية متكامل يشمل البرامح والمساعدات التى تهدف إلى تمكين المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية وبرامج دعم نقدى مشروط، اهتمت الوزارة بتطوير البنية المعلوماتية نظرا لدور تكنولوجيا المعلومات فى دعم ومساندة نظم الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والشفافية فى توزيع تلك البرامج، وتحسين الاستهداف، والتأكد أن الدعم يذهب لمن يستحق، وتم اتخاذ خطوات مهمة منها:
1 - الربط بمكاتب الصحة للإيقاف اللحظى للوفيات، مما أدى إلى توفير أموال كثيرة للدولة، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط.
2 - استكمال الأرقام القومية للمستفيدين من معاشات الضمان وتكافل وكرامة والمعاشات التأمينية بجهد كبير فى وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقد اعتمد برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى المشروط- الذى يتم تنفيذه تحت مظلة برنامج الحكومة لمد شبكات الأمان الاجتماعى والقائمة على إدارته وزارة التضامن الاجتماعى- منهجية الميكنة الكاملة لنظام إدارة عمليات الدعم النقدى المشروط، والذى يخدم حتى تاريخه 2،247،852 أسرة مستفيدة، بإجمالى عدد أفراد 9،385،473 فردا وذلك من إجمالى عدد تسجيلات أسر تجاوز ال 5.7 مليون أسرة، بإجمالى عدد أفراد قارب ال23 مليون فرد يمثلون قاعدة بيانات مكتملة، وتصل درجة استكمال الأرقام القومية للأسر المسجلة على النظام لنسبة 100%.
وتم حتى تاريخه ميكنة العديد من التطبيقات، ومنها تطبيق التسجيل الإلكترونى لاستمارات التقديم للبرنامج، وكذلك تطبيق التحقق من استكمال وصحة البيانات بالربط مع قواعد بيانات الجهات شريكة التنفيذ، وقواعد البيانات القومية الموحدة التى تقوم على تطويرها وإدارتها هيئة الرقابة الإدارية، وتم أيضا تنفيذ تطبيق التحقق الميدانى من بيانات تسجيلات الأسر، وكذلك تطبيق الدفع الإلكترونى والتسويات المالية بالربط مع الهيئة القومية للبريد المصرى، والتى تتيح خدمات الدفع النقدى بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وتم أيضا ميكنة نظم تلقى ومعالجة التظلمات، وتم فحص أكثر من 400 ألف تظلم، وتطبيق التقارير والاستعراضات الإحصائية بشكل دورى لكل ما يتم من عمليات ميدانية أو معالجات بيانية أو معاملات وتسويات مالية.
ففيما يخص المساعدات النقدية، تقوم الوزارة بمراجعة قاعدة بيانات الأسرة المسجلة التى تقدمت بطلب دعم بقواعد بيانات متعددة مع قواعد بيانات وزارة الداخلية الخاصة بالسجل المدنى للتعرف على أى تغير فى الحالة الاجتماعية، وقواعد بيانات الجوازات للتأكد من وجود المستفيدين بالبلاد، وقاعدة بيانات المرور للتعرف على ملكية وسائل الانتقال، وقواعد بيانات وزارة التربية والتعليم الخاصة بتسجيل الطلاب فى المدارس الخاصة والحكومية، وقواعد بيانات التأمينات الخاصة بالعاملين المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات التأمينية، وقواعد بيانات المستفيدين من الدعم من الجمعيات الأهلية، والتى تم تجميعها لأول مرة بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى، وقواعد بيانات مستفيدات النفقة من بنك ناصر الاجتماعى، كما نطلع أيضا على استهلاكات الكهرباء، ومدى وجود بطاقة تموين، وجار استكمال قواعد بيانات الحيازات الزراعية وغيرها لأهميتها للاستهداف، وجدير بالذكر أن عنصر البيانات حاكم فى اتخاذ قرار الدعم، إلا أنه تكامل مع عنصر البحث الميدانى والمراجعة المجتمعية التى تتم من خلال أكثر من 9000 لجنة مساءلة مجتمعية، و22 ألف باحث ميدانى.
وأيضا فيما يخص بنك ناصر الاجتماعى فقد تم الآتى:
- تصويب قاعدة بيانات النفقة لرفع مستوى التحصيل من خلال العناوين الواردة من هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية.
- إضافة أرقام هواتف المحمول والهواتف الأرضية لقاعدة بيانات مدينى النفقة، وضع نظام إلكترونى لإرسال إنذارات لمدينى النفقة بصفة دورية.
- استكمال الأرقام القومية لمستحقى النفقة.
- استكمال الأرقام القومية لعملاء البنك بشكل عام.
بالإضافة لقواعد بيانات مستفيدى الدعم النقدى، اهتمت وزارة التضامن الاجتماعى ببناء قواعد بيانات شاملة، لتصبح لدى وزارة التضامن أنظمة معلومات متطورة، وقواعد بيانات حديثة، لتشتمل على خدمات الوزارة وأنشطتها المختلفة، وبيانات المستفيدين من تلك الأنشطة وأيضا بيانات الموظفين وأسرهم.
قواعد بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتى تم استيفاء بيانات تفصيلية عنها، لتشتمل على (البيانات الأساسية، والحسابات البنكية، والأنشطة والمشروعات، ومجالس الإدارات، والجمعية العمومية، والحسابات الختامية والمخالفات..)، وذلك لإجمالى عدد 50.235 جمعية ومؤسسة أهلية يعمل منها 30.383 جمعية ومؤسسة، والباقى ما بين متوقف أو غير نشط.
قواعد بيانات دور الأيتام، وتشمل البيانات التفصيلية لعدد 567 دار أيتام على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية لعدد 9504 أيتام مستفيدين من هذه الدور ، وبيانات 5704 موظفين بهذه الدور.
قواعد بيانات دور المسنين، وتشمل البيانات التفصيلية لعدد 185 دار مسنين على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية لعدد 2002 مسن مستفيد من هذه الدور ، وبيانات 1446 موظفا بهذه الدور.
قواعد بيانات دور المغتربين، وتشمل البيانات التفصيلية لعدد 238 دار مغتربين ومغتربات على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية لعدد 12818 مغتربا مستفيدا من هذه الدور، وبيانات 1526موظفا بهذه الدور، مما يتيح رؤية دقيقة وواضحة لكثافة الأيتام بالدور، واحتياجاتهم من تخصصات الوظائف المختلفة.
قواعد بيانات مؤسسات الدفاع الاجتماعى، وتشمل البيانات التفصيلية لعدد 72 مؤسسة دفاع على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية لعدد 1949 مستفيدا من هذه الدور، وبيانات 1155 موظفا بهذه الدور .
قواعد بيانات الأسر البديلة، ليشتمل على بيانات تفصيلية وافية عن الأسر التى تكفل أيتاما فى بيوتها، بالإضافة إلى البيانات التفصيلية للأطفال المكفولين بها لتشتمل على بيانات 9415 أسرة وبيانات 9450 طفلا مكفولا بتلك الأسر.
قواعد بيانات تفصيلية عن الجهات الإدارية المقدمة للخدمات والتابعة للوزارة على مستوى الجمهورية (مديريات التضامن – الإدارات الاجتماعية– الوحدات الاجتماعية)، وتشتمل على العناوين التفصيلية ومديرى هذه الجهات وأرقام الاتصال المختلفة.
كافة ما سبق من أنظمة معلومات وقواعد بيانات مهم جدا فى إتاحة رؤية دقيقة وواضحة للجمعيات ودور الرعاية، تساهم فى التخطيط لمستقبل أفضل من حيث توزيع تلك الخدمات على المناطق المختلفة، بالإضافة إلى رؤية واضحة عن المستفيدين، تشتمل على تصنيفاتهم كذكور وإناث، والمراحل العمرية والحالة الصحية والمؤهل التعليمى، وكثافة تواجدهم بدور الرعايةالمختلفة، وذلك للعمل على التوجيه نحو توفير الرعاية اللازمة لهم.
وأخيرا تحديث قواعد البيانات هو جهد مشترك بعدد كبير من الوزارات، وهو بالنسبة لنا فى وزارة التضامن الاجتماعى إحدى ركائز عملنا لتحقيق عدالة الاستهداف وحماية موارد الدولة. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والتقدير ،،، غادة فتحى والى
