وزيرة التضامن: برنامج «تكافل» مساعدة شهرية مؤقتة

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن إجمالى الحاصلين على معاش تكافل وكرامة وصل إلى أكثر من 2.4 مليون أسرة تشمل نحو 10 ملايين مواطن، فى 5630 قرية ب 345 مركزًا، فيما بلغ إجمالى الدعم المنصرف على الأسر المستفيدة ما يقرب من 15 مليار جنيه تراكميا على مدار 3 سنوات.
وأضافت فى بيان الإثنين، أنه خلال عام 2017 تم تقديم معاشات ضمانية لأكثر من 1.750 مليون أسرة، ارتفع عددهم بحوالى 250 ألف أسرة تدريجياً منذ عام 2014، ثم توقف هذا الارتفاع منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وتبلغ موازنة المعاشات الضمانية نحو 7 مليارات فى العام الواحد، وتم صرف 30 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى ديسمبر 2017 خلال 4 سنوات مالية ونصف السنة، وتم تقديم منح دراسية لأبناء هذه الأسر بتكلفة 506 ملاين جنيه، ومنح دراسية للأيتام بنحو 32.5 مليون جنيه لدعم أكثر من 700 ألف طفل، فضلًا عن صرف معاش الطفل المُخصص للأطفال الأيتام لنحو 60 ألف طفل تقريباً.
وأضافت أن وزارتها وقعت بروتوكول تعاون مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم ومشيخة الأزهر، بهدف تحسين الحالة الصحية للأسر ورفع معدلات التطعيم والتغذية السليمة وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وزيادة نسب حضور الطلبة من أبناء أسر برنامج «تكافل» للمدارس والمعاهد الأزهرية، لافتة إلى أن البروتوكول سيسهم فى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسر بما يؤهلها للخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد.
وتابعت الوزيرة أن «التضامن» لها الريادة فى إدارة ملف الفقر ومتابعة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بالتعاون مع عدة وزارات فى هذا الشأن، منها الصحة والتربية والتعليم والتموين والتجارة الخارجية.. وغيرها من الوزارات، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات بين الوزارات لسهولة تبادل المعلومات وتتبع أحوال الأسر المستفيدة، ومتابعة التزامها برصد أحوال الأطفال والأمهات المستفيدين من الدعم النقدى.
وشددت «والى» على ضرورة الشراكة مع المجتمع المدنى فى تحقيق نتائج برامج الحماية الاجتماعية، وبصفة خاصة فى التوعية المجتمعية وتحسين استهداف الأسر الفقيرة، والتأكد من استحقاق الأسر المستفيدة من الدعم النقدى، والتكامل مع الدور الحكومى فى توفير خدمات البنية التحتية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتكليف حوالى 2300 رائدة ريفية و4500 مكلفة خدمة عامة للتواصل مع الأسر والمساهمة فى خدمات التوعية، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بشروط الدعم النقدى، ورصد أى مخالفات من جانب الأسر غير الملتزمة بالشروط، أو من خلال العاملين على تطبيق القواعد.
وأوضحت الوزيرة أنه «من الضرورى معرفة أن (تكافل) ليس معاش ضمان اجتماعى، وإنما هو مساعدة شهرية مؤقتة، والناس تدخل وتخرج منه طوال الوقت، وكان من المهم ميكنة المنظومة لاستفادة المواطن من الدعم، لذلك تم تدريب الباحثين والمتخصصين فى كل الوحدات الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث نرسل شهريا أسطوانات تحتوى على أسماء المستفيدين للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى؛ مع ربطها بكل بيانات الأسر التى تأخذ دعما من الجمعيات حتى ننسق الجهود، وهناك 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة رقم قومى للتسجيل فى البرنامج».