جنايات المنصورة تقرر الإفراج عن المتهمين بقضية القرصنة الإلكترونية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وعضوية المستشار عفيفى المنوفى، والمستشار أيمن مصطفى أبو سالم، إخلاء سبيل 27 شاباً من المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية والمتهمين بالاستيلاء على أموال ثلاثة بنوك أمريكية خلال عام 2008.
وأصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيل المتهمين العشرة الأول بكفالة 3 آلاف جنيه، وباقى المتهمين المحبوسين وعددهم 17 شاباً بكفالة قدرها ألفان جنيه، مع إلزام المتهمين بتقديم أنفسهم إلى مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية كل يوم خميس، وتأجيل نظر القضية للدور الأول من شهر يوليو القادم، مع إلزام النيابة العامة بضم المحررات الإلكترونية المزورة، وتدبير الوسائل الفنية لتمكين المحكمة من الاطلاع على تلك المحررات المزورة وهى الصفحات الرئيسية للبنوك الأمريكية التى تم الاستيلاء على الأموال منها، ومخاطبة مكتب التعاون الدولى لمكتب النائب العام للاستعلام من الجانب الأمريكى عما تم الانتهاء منه بجانب المتهمين من الجانب الأمريكى.
استقبل الأهالى قرار المحكمة بفرح كبير، وانطلقت الزغاريد فى قاعة المحكمة ابتهاجا بقرار المحكمة، واعتبره الأهالى مقدمة لحصول أبنائهم على البراءة من الاتهامات الموجهة إليهم.
ومن جهة أخرى أكد طارق عبد العزيز، محامى المتهمين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن هذا القرار وإن كان متأخرا لكنه قرار عادل أعاد للمتهمين ولذويهم ولكل أسرهم الطمأنينة والسكينة، وجمع شمل تلك الأسر بعد تفككها لمدة عام ونصف منذ حبس هؤلاء المتهمين البالغ عددهم 42 متهما، وأن هؤلاء المتهمين جزء من شباب مصر الذين أجادوا وبرعوا فى التعامل مع الإنترنت وال"فيس بوك".
وأضاف أن ذلك القرار يؤكد ما أثبتناه للمحكمة فى جلسة المرافعة أمس واليوم من أن تلفيق تلك الدعوى لهؤلاء المتهمين إنما كان رسالة من جهاز أمن الدولة والنظام السابق إلى كل أب وأم، بهدف ترويعهم وإبعاد أبنائهم عن استخدام الإنترنت، لأن النظام السابق كان يوقن أن مكمن الخطورة عليه هم الشباب ووسيلتهم الوحيدة هى الإنترنت، ولهذا روعوا هذه الأسر بحبس أبنائهم حتى تكون رسالة إلى باقى الأسر المصرية.