إخلاء سبيل المتهمين في قضية رشوة البترول بكفالات مالية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الجمعية التعاونية للبناء والاسكان بالهيئة العامة للبترول والمتهم فيها‏18‏ متهما بتهمة الحصول علي مبالغ بلغت أكثر من‏38‏ مليون جنيه من المسئولين بالجمعية من بينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية‏.‏ وقد استمعت المحكمة لخبير التسجيلات الصوتية المسجلة للمتهمين‏,‏ وقد طلب الخبير من المحكمة مهلة شهرين لاعداد التقرير الخاص بتفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية للمتهمين‏,‏ وطلب الدفاع الحاضر عن المتهمين إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وكل متهم قد حضر بنفسه للنيابة وللمحكمة للادلاء بأقواله حول القضية واعترف المتهمون الراشدون بأنهم قدموا الرشوة للمسئولين بالجمعية وعددهم‏12‏ متهما وأمرت النيابة باخلاء سبيلهم إلا أن المحكمة أمرت بحبسهم وفجرت المحكمة مفاجأة بعد حبسهم في الجلسة الماضية حيث قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالات مالية تضمنت خلاء سبيل الاربعه الأول بكفالة مالية قدرها مأتين آلف جنيه لكل منهم والمتهم الخامس‏10‏ آلاف جنيه وباقي المتهمين بالكفالة المسدده بالنيابة ووضعهم جميعا علي قوائم الممنوعين من السفر‏.‏
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة المستشار عمر عبد العظيم وعضوية المستشارين مصطفي حسين ومحمود السيد وقد حضر المتهمون المحبوسون وعددهم‏18‏ متهما في حراسة مشددة برئاسة العميد إبراهيم الجمل قائد حرس المحكمة والمقدم إبراهيم باشا وأودعوا قفص الأتهام‏,‏ وبدأت المحكمة في سماع شهادة خبير الأصوات لسماع تقرير التسجيلات المسجلة للمتهمين وطلب مهلة شهرين لاعداد التقرير الخاص بتفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية للمتهمين‏.‏
وقرر الدفاع للمحكمة بأنه لايجوز أن تحال القضية للمحكمة بدون الاستماع إلي تفريغ التسجيلات وفض الاحراز وورود التقرير ولايجوز اختلاف المراكز القانونية للمرتشين والراشين لأن قضاء محكمة النقض استقر علي تبرئة مقدمي الرشوة المعترضين وللمحكمة أن تقرر اعترافهم صادق أم كاذب‏.‏
وطالب دفاع المتهمين باستخراج صورة من المستندات الخاصة بالجمعية التعاونية للاسكان وصورة من إجازات المتهمين خاصة بعد حصول بعض المتهمين علي إجازة وقت ارتكابهم الجريمة‏.‏