بدأت محكمة جنايات القاهرة أولي جلساتها نظر قضية الرشوة بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان التابعة للهيئة المصرية للبترول والمتهم فيها18 متهما, من بينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية, وقد اعترف12 متهما بجريمة الرشوة وتقديمهم مبالغ مالية تصل الي38 مليون جنيه نظير الاخلال بواجبات وظيفتهم, ببيع وشراء وحدات وقطع أراض بالمخالفة للقواعد المعمول بها وقررت المحكمة تأجيل القضية. وكانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس برئاسة المستشار عمر عبدالعظيم شريف وعضوية المستشارين مصطفي حسين ومحمود السيد وقد حضر المتهمون وعددهم18 في حراسة مشددة برئاسة العمداء ابراهيم الجمل وعلي الدين إبراهيم وعماد توفيق حرس المحكمة وأودعوا قفص الاتهام, وتلا رئيس نيابة أمن الدولة العليا أمر إحالة المتهمين بأنهم في غضون يناير عام2007 الي2009/8/18 بمنطقة المعادي, قام المتهمون من بينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالرحمن عبدالعزيز محمد طلبوا وأخذوا رشاوي وصلت الي38 مليون جنيه من المتهمين السادس عشر والسابع عشر وباقي المتهمين نظير شراء كامل للوحدات السكنية المملوكة للجمعية بمناطق عديدة بالقاهرة وأراض فضاء وقد واجه رئيس المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم فأنكرها ستة متهمين بينما اعترف12 متهما بجريمة الرشوة.