ننشر النسخة النهائية من مقترح "ضوابط نشاط صانع السوق".. ربط المبلغ النقدى المخصص لكل ورقة مالية بنسبة 20% من متوسطات التداول اليومية.. والالتزام بألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل أمر من العروض عن 10 آلاف جنيه

أرسلت البورصة المصرية، النسخة النهائية من مقترح الضوابط التنفيذية الخاصة باستحداث نشاط صانع السوق إلى هيئة الرقابة المالية، وذلك بعدما مناقشات أجرتها مع الجمعية المصرية للأوراق المالية وعدداً من أطراف السوق.


وتهدف البورصة من إصدار "صانع السوق" تعزيز معدلات السيولة على الأسهم المقيدة، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين إلى السوق المصرى، وذلك فى إطار حرص البورصة على تطوير منظومة سوق المال واستحداث الآليات والأدوات المالية لزيادة العمق ورفع كفاءة سوق المال المصرى ليتواكب مع خطط الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطنى التى تتبنها الحكومة المصرية.

وحصل "اليوم السابع" على النسخة النهائية من مقترح "نشاط صانع السوق" ، وحدد المقترح هدف النشاط وهو إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وخفض الفجوة بين سعرى العرض والطلب ومن ثم القدرة على تسييل الأوراق المالية بسهولة خاصة الأسهم الأقل نشاطاً، مما يحد من تقلبات الأسعار صعوداً وهبوطاً ويؤدى إلى استقرار سعر تداول الأسهم المقيدة، فضلا عن ضمان استمرارية السوق فى القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها.
ويتمثل دور "نشاط صانع السوق" فى توفير الطلبات والعروض للسهم الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر وحقيقى سواء فى حالة الشراء أو البيع.


أما الإطار القانونى لنشاط صانع السوق، فأوضحت الدراسة، أن النشاط يأتى فى سياق الوفاء بالالتزامات التى أقرها قرار وزير الاستثمار رقم 293 لسنة 2007 بشأن إضافة نشاط صانع السوق إلى أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وقرار البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014 بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، بالإضافة إلى عدد من القرارات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقا للمقترح، فأن البورصة المصرية، قامت بالرجوع إلى أفضل الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلا عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم، كما أعدت البورصة دراسة تفصيلية شاملة لخطوات تسجيل صانع السوق على سهم أو أكثر متضمنة المتطلبات الفنية للبنية الأساسية لنظم المعلومات.


كما شملت الدراسة معايير اختيار الأسهم المسموح لصانع السوق التعامل عليها، والتزامات صانع السوق المتضمنة كميات العروض والطلبات، والفرق السعرى الذى يتم تحديده وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، والمحددات التى يجوز إعفاء صانع السوق مؤقتاً من الوفاء بكل أو بعض التزاماته.

واستعانت البورصة بالتجارب الدولية بالنسبة للتسجيل والإعفاء من نشاط صانع السوق والتزامات صانع السوق ببورصات فنلندا وسوق أبوظبى للأوراق المالية، وبورصة لندن، بورصة الكويت، بورصة براغ، بورصة فيينا، سوق دبى المالى.

وأعدت البورصة، مقترحاً بشأن شروط منح رخص مزاولة نشاط صانع السوق، إذ نصت المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 205 لسنة 2014 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بممارسة نشاط صانع السوق للشركات المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة 27 من قانون سوق المال على الآتى يكون الترخيص للشركات المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة 27 من قانون سوق رأس المال بمزاولة نشاط صانع السوق وفقا للضوابط التالية وهى أولا- أن يكون أكثر من 50% من مساهمتها فى أسهم شركات عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وثانيا- تخصيص مبلغ نقدى لا يقل عن 10 ملايين جنيه لكل ورقة مالية تقوم بصناعة سوقها، وثالثا- فصل نشاط صانع السوق عن الأنشطة الأخرى التى تزاولها وإمساك حسابات وسجلات منفصلة لهذا النشاط.


إلا أن مقترحات من أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية جاءت برغبتهم فى تعديل شروط الترخيص للشركات القابضة، وذلك بخفض المبلغ النقدى المخصص لكل ورقة مالية يقوم بصناعة سوقها الخاصة ب10 مليون جنيه، وقد قامت البورصة بتحليل لمتوسطات قيم التداول اليومية للأسهم النشطة والتى بلغت 209 شركة فى السوق الرئيسى و27 شركة فى بورصة النيل، وأشارت البيانات إلى أن إجمالى عدد الشركات المقيدة فى السوق الرئيسى التى سجلت متوسطات قيم تداول يومية أقل من 10 مليون جنيه 181 شركة، كما سجلت 27 شركة مقيدة فى بورصة النيل متوسطات قيم تداول يومية أقل من 2 مليون جنيه، وهو ما يدل على ارتفاع قيمة المبلغ النقدى المخصص توفيره من قبل صانع السوق، كما أنه لا يوجد مبرر لتحديد مبلغ بعينه لكافة الشركات المقيدة التى تختلف أحجامها وقيم تداولها.

كما قامت البورصة بتحليل أداء الشركات المقيدة فى السوق الرئيسى وبورصة النيل ودراسة إمكانية ربط المبلغ المخصص بنسبة من معدلات التداول اليومية باستخدام نسبة 10% و20% و25% من متوسطات قيم التداول اليومية، ولأن البورصة تهدف إلى أن يقوم صناع السوق برفع قيم التداول اليومية بحد أدنى نسبة 20% على سهم الشركة التى يقوم صانع السوق بصناعة سوقها، بالإضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 205 شركة فى السوق الرئيسى قد سجلت 20% من متوسطات تداولها اليومية قيم أقل من 10 مليون جنيه، أما بورصة النيل فتشير البيانات أن 26 شركة سجلت 20% من متوسطات تداولها اليومية قيم أقل من 60 ألف جنيه.

كما استطلعت البورصة، رأى أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية، واجتمعت الآراء على ربط المبلغ النقدى المخصص لكل ورقة مالية يقوم السوق بصناعة سوقها بنسبة 20% من متوسطات التداول اليومية لكل ورقة مع وضع الحدود الدنيا المناسبة، كما اجتمعت آراء أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية على منع الترخيص للحصول على نشاط صناع السوق على الأوراق المالية الأقل من 1.50 جنيه، نظراً لصعوبة تفعيله فى ظل تطبيق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت.

وبشأن الالتزامات المقترحة بمقترح صانع السوق، اشترطت البورصة بشأن معايير اختيار الأسهم المسموح لصانع السوق التعامل عليها وهى دون الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 293 لسنة 2007 يسمح لصانعى السوق بالتعامل على جميع الأسهم المقيدة بالبورصة شريطة أن تكون تلك الأسهم مستوفاة لشروط استمرار القيد بالبورصة وملتزمة بضوابط الافصاح، ويسمح له بمزاولة عمليات الشراء بالهامش واقتراض الأسهم بغرض البيع على تلك الأسهم.

وبشأن تسجيل صانع السوق لسهم أو أكثر، ألزمت البورصة، بأن يتم قيد الجهة الراغبة فى مزاولة نشاط صانع السوق بسجل العضوية بالبورصة بقرار من لجنة العضوية بها وفقاً لقواعد العضوية المعمول بها، وعلى أن يحدد بقرار لجنة العضوية اسم الشركة المصدرة للأسهم التى يستوفى مقدم الطلب شروط مزاولة النشاط عليها ولمدة سنة قابلة للتجديد، ولا يحق له طلب الإعفاء النهائى من مزاولة نشاطه على تلك الأسهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من بدء مزاولته لنشاطه عليه، ويجوز للبورصة قيد عضوية صانع السوق لمزاولة نشاطه على أكثر من سهم، كما يجوز للبورصة السماح لأكثر من صانع سوق واحد لمزاولة النشاط على سهم واحد.

أما بالنسبة للمتطلبات الفنية للبنية الأساسية لنظم المعلومات، فأنه يلتزم صانع السوق بتوفير الآليات والتجهيزات الفنية الخاصة بالربط الآلى مع البورصة لمزاولة نشاطه على أن يقوم قطاع نظام المعلومات بالبورصة بتقديم تقرير فنى للجنة العضوية بتوافر تلك المتطلبات، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية للبنية الأساسية لنظم المعلومات الخاصة بصانع السوق للأوراق المالية التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة.

وعن كميات العروض والطلبات، يلتزم صانع السوق بألا يقل الحد الأدنى لقيمة كل أمر من العروض أو الطلبات عند إدراجه أو تحديثه على نظم التداول بالبورصة عن قيمة 10 آلاف جنيه، ويلتزم بإدراج عروض بيع وطلبات شراء (أوامر مزدوجة) على كل سهم من التى يقوم بصناعة سوقه وتعديلها أو تحديث كل ثلاث دقائق على الأكثر، وذلك فيما لا يقل عن 75% من الوقت المخصص لجلسة التداول، ويتم تحديد الفرق السعرى الذى يلتزم به صانع السوق وفقاً لفئات السيولة ومعدلات نشاط الأسهم، وفى حالة قيام صانع السوق بتقديم طلب التسجيل على ورقة مالية مقيدة حديثاً يتم حساب الفرق السعرى الخاص بها بناء على الفترة التى تحددها البورصة.

وبالنسبة لحظر التلاعب فى الأسعار واستغلال المعلومات الداخلية، يلتزم صانع السوق بتوفير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية لديه بما يضمن اتباع كافة الضوابط المنظمة للممارسات غير المشروعة الواردة بالتشريعات المنظمة للتعامل بالبورصة، وعلى الأخص الواردة بالباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وحول التوقف عن تقديم العروض والطلبات، يحظر على صانع السوق التوقف المؤقت أو النهائى عن تقديم العروض والطلبات على الأوراق المالية إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات المنظمة لذلك، وعلى الأخص مراعاة حكم المادة 33 من قانون سوق رأس المال والأحكام الواردة بقواعد العضوية والتقدم بطلب بذلك للجنة العضوية مرفق به ما يثبت استيفاء الأحكام المشار إليها عالية، وفى حالة إخلال صانع السوق بأى من التزاماته المنصوص عليها بالقرار توقع عليه التدابير الواردة فى قواعد العضوية بالبورصة المصرية.

واشترطت البورصة، على صانع السوق أن يلتزم بترويدها بتقرير أسبوعى يتضمن ملخص لعمليات البيع والشراء التى قام بها فى كل جلسة تداول، متوسط الفرق بين سعر الشراء والبيع اليومى، متوسط حجم أوامر البيع والشراء المدخلة فى كل جلسة تداول، نسبة الأوامر التى تم تنفيذها خلال اليوم من إجمالى قيمة الأوامر، أى التزامات تطلبها الهيئة أو البورصة، كما يلتزم صانع السوق بتقديم قائمة للبورصة بنسبة ملكيته لأسهم الشركات التى يعمل كصانع للسوق عليها بشكل أسبوعى والتغييرات التى طرأت على هذه النسب.