هل تهدد عمليات "الشراء بالهامش" البورصة المصرية بمصير "الصين"؟.. البورصة: رصدنا مخالفات قامت بها شركات سمسرة واتخذنا إجراءات لردعها

حالة من القلق تسيطر على المتعاملين فى السوق المصرى حاليا، خوفا من تلقى البورصة المصرية نفس مصير بورصة الصين، بسبب وجود السبب نفسه الذى أدى للانهيار البورصة الصينية فى السوق المصرى.
وتوقع صلاح حيدر، المحلل المالى، أن تتأثر البورصة المصرية بما يحدث فى الصين، نظرا لوجود عمليات شراء بالهامش مخالفة للقانون بشكل كبير فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن البورصة المصرة اتخذت عدة إجراءات فى الفترة الأخيرة، لمواجهة ذلك، لكنها مازالت موجودة.
وقال محمد صالح، إن تأثير الأزمة الصينية على البورصة المصرية سيكون مؤقتا، بشرط أن تتخذ إدارة البورصة التدابير اللازمة لحماية السوق، وأن تكثف الرقابة المالية جهودها، لمنع عمليات الشراء بالهامش المخالفة حتى تنتهى الأزمة الحالية وتستقر السوق.
وأضاف صالح، أنه رغم وجود تشابه فى أسباب تراجع البورصة المصرية والبورصة الصينية، إلا أن الاقتصادى على عكس الاقتصادى الصينى يشهد نموا متزايدا حاليا، وهو ما سيقلل من تداعيات الأزمة الصينية على سوق المال المصرى، رغم تشابه الأسباب التى تنحصر فى معظمها على التوسع فى عمليات الشراء بالهامش، وضعف النمو الاقتصادى العام.
وبدأت الأزمة الصينية قبل شهر من الآن، حين بدأت المؤشرات المالية فى الانخفاض تدريجياً يوماً بعد يوم، فى موجة وصفها البعض بحركة تصحيحية لما شهدته هذه الأسواق من ارتفاع كبير على مدار عام من الآن.
ولأن السبب الرئيسى للأزمة هو حسابات الشراء بالهامش المدينة فأعلنت البورصة الصينية، أن مؤسسة تمويل الأوراق المالية الحكومية قد قدمت أكثر من 260 مليار يوان «41.8 مليار دولار» إلى 21 شركة سمسرة، لمساعدتها على تجاوز الأزمة الراهنة.
كما فرضت حظر استخدام الوسطاء أدوات تساعد العملاء على التهرب من قيود التداول بالهامش.
وجاءت أصعب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الصينية فى 12 يونيو الماضى لمواجهة الأزمة، عندما أعلن المنظمون الصينيون حداً جديداً للمبلغ المالى الذى يستخدمه الوسطاء فى أسهم إقراض الهامش، وحظر المتاجرة بنظام الهامش غير المشروع، من خلال آليات مثل مظلة الثقة، ومنذ تلك اللحظة بدأت الأسهم الصينية فى الانهيار.
وأيضاً قامت 21 شركة سمسرة صينية كبرى بنشر إعلان منسق، حيث تعهدوا بشراء أسهم صينية بقيمة 120 مليار دولار للمساعدة فى تحقيق الاستقرار فى السوق، كما تعهد الوسطاء بالحفاظ على شراء الأسهم، كما ألغت 28 شركة يملكها القطاع الخاص خططاً لعقد الاكتتابات العامة الأولية، وكل تلك التحركات بناءً على طلب من الحكومة الصينية.
وأعلن البنك المركزى الصينى، أنه سيضخ سيولة فى شركة مملوكة للدولة وتمول التداول بالهامش، كما أذن لشركات التأمين بشراء المزيد من الأسهم وعرض المزيد من القروض لمساعدة الناس على شراء الأسهم، إلا أن السوق تجاهل هذه التدخلات لتواصل خسائرها بقوة.
ومن جانبها تنبهت البورصة المصرية مبكرا واتخذ محمد عمران رئيس البورصة إجراءات مفاجئة، عندما طلب من شركات السمسرة سرعة تسوية حساباتها المدينة، وحذرت إدارة البورصة المصرية شركات السمسرة من تمويل عمليات الشراء بالهامش بالمخالفة للضوابط المنصوص عليها فى قانون سوق المال.
وقالت البورصة، إن الفترة الأخيرة شابت بعض الطروحات بالبورصة ممارسات بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأكدت البورصة، أنه فى ضوء ما تلاحظ للجنة العضوية بها من قيام بعض شركات السمسرة بتقديم تمويل لأوراق مالية من غير المسموح بالتعامل عليها بالهامش بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، طالبت البورصة فى ضوء قرارها رقم «89» لسنة 2015 بالتأكيد على مراعاة الضوابط المنظمة لعمليات الطرح بالبورصة.
وكذلك مراعاة كل الضوابط الواردة بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات الصادرة نفاذًا لهم، والتأكيد على أن أية مخالفات فى أى طرح قادم قد تعرض الجهة العضو للتدابير المنصوص عليها فى قواعد العضوية.
كما أعلنت إدارة البورصة عن معايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة «وهما حالياً الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة» وتوحيدها مع معايير تقسيم الأسواق، وذلك بعد مناقشات عديدة وبعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك المعايير.
وقالت إدارة البورصة، إن ذلك جاء فى ضوء التعديلات الأخيرة الصادرة على ضوابط التعامل بالهامش وأهمية الالتزام بتك الضوابط وحرصاً على إتاحة أكبر عدد من الأسهم ضمن قوائم الأسهم المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش، تيسيراً على المتعاملين، وتحقيقاً لمزيد من سيولة السوق ودعماً لنشاط وكفاءة التعاملات، حرصاً من البورصة على توحيد تلك المعايير مع معايير تقسيم الأسواق.
وطبقاً لهذه المعايير سيتم تقسيم الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ثلاث قوائم وهى: القائمة الأولى عدد 87 سهما وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة %100 من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية: ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 «اثنين فى العشرة آلاف» من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة %95 من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق، خلال فترة الدراسة. وألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة %15 من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة «بدلا من النص السابق المتضمن نسبة %65 خلال 12 شهرا».
والمعيار الرابع ألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة %0.3 متعامل يومياً من المتوسط اليومى لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة «بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً».
وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن %20 خلال فترة الدراسة «بدلا من النص السابق المتضمن نسبة %40 خلال 12 شهرا»، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0.001 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
أما القائمة الثانية، فيتم إدراجها بالسوق متوسط النشاط وهى التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة %80 من قيمتها السوقية، وتشمل عدد 48 سهما وتضم الأسهم التى ينطبق عليها المعايير التالية: ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/10000 «واحد فى العشرة آلاف» من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة، ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة %5 من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق، خلال فترة الدراسة.
وألا يقل المتوسط اليومى لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة %0.1 متعامل يومياً من المتوسط اليومى، لعدد العملاء المتعاملين فى السوق خلال فترة الدراسة.
وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن %10 خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومى عن 0,0005 من المتوسط اليومى لتداول إجمالى الأسهم.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة «غير المعتادة» عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة فى الحالات التى تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة، وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة فى حالات الملكية المشتركة لنسبة %30 فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح. هذا وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
القائمة الثالثة، وهى التى لن يسمح بمزاولة أى أنشطة متخصصة عليها وتدرج بالسوق الأقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة.