البورصة المصرية كشفت البورصة المصرية عن تعديل قائمتي الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها كما يلي، اعتبارًا من جلسة تداول 8 فبراير 2015. وأضافت فى بيان حصلت ONA على نسخة منه، أن القائمة الأولى (أ) تتكون من عدد 84 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقًا للمعايير وعلى رأسها، ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة ،ألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ( بدلًا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرًا) ، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يوميًا من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلًا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلًا لتكون نسبة مئوية وهي الأكثر تعبيرًا )، ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40% خلال 12 شهرًا ) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. وبالنسبة للقائمة الثانية (ب)، والتى تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير الخاصة بها وهى ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة ، ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة ، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة ،ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ، ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم. وأكدت أنه سيتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها. وأوضحت أنه يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح. وأشارت إلى أن إدارة البورصة تلتزم بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية ، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد ، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسى وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة. والجدير بالذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها، وهي شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرًا لعدم التزامها بقواعد الإفصاح وتعرضها لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.