البورصة تعلن عن معايير التداول في ذات الجلسة

أعلنت البورصة المصرية عن تعديل معايير الأوراق المالية المسموح لها بمزاولة التداول في نفس الجلسة، والشراء بالهامش، والتي يبدأ العمل بها من 8 فبراير المقبل.
ويتم تقسيم الأوراق المالية إلى قائمتين، الأولى (أ)، وتتكون من 84 ورقة مالية ويسمح فيها بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية ، وتكون هي السوق النشط، وذلك وفقاً للمعايير التالية :
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر).
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً ).
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة – وكانت في السابق بنسبة 40% خلال 12 شهر- أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
أما القائمة الثانية (ب) فشروطها أن تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها .
ويجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرا لعدم التزامهم بقواعد الإفصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.
أعلنت البورصة المصرية عن تعديل معايير الأوراق المالية المسموح لها بمزاولة التداول في نفس الجلسة، والشراء بالهامش، والتي يبدأ العمل بها من 8 فبراير المقبل.
ويتم تقسيم الأوراق المالية إلى قائمتين، الأولى (أ)، وتتكون من 84 ورقة مالية ويسمح فيها بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية ، وتكون هي السوق النشط، وذلك وفقاً للمعايير التالية :
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر).
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً ).
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة – وكانت في السابق بنسبة 40% خلال 12 شهر- أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
أما القائمة الثانية (ب) فشروطها أن تتكون من عدد 49 ورقة مالية وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
2. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها .
ويجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسي وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أنه قد تم استبعاد ثلاث شركات من قوائم الأنشطة المتخصصة على الرغم من انطباق معايير النشاط عليها وهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي وشركة العالمية للاستثمار والتنمية وشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا نظرا لعدم التزامهم بقواعد الإفصاح وتعرضهم لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.