«الشراء بالهامش» يكشف ضعف السيولة في 2015

خبراء يطالبون باستقطاب شركات جديدة للتداول في البورصة بهدف تنشيط الأداء
أكد خبراء سوق المال ان إعادة تصنيف الشركات المتداولة في البورصة والمؤهلة للتعامل بنظام الشراء بالهامش، والتداول في ذات الجلسة بهدف الحد من المخاطر، وقالوا إن إعادة التصنيف في السوق كشفت ضعف سيولة السوق خلال 2015.
وقامت البورصة مؤخرا بمراجعة معايير الأوراق المالية المؤهلة لممارسة الأنشطة المتخصصة عليها «الشراء بالهامش - التداول في ذات الجلسة» وتم تقسيم الشركات إلي 3 فئات الأولي تتكون من عدد 65 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتي نسبة 100٪ من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير، والثانية يضم 58 ورقة مالية وهي القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتي نسبة 80٪ من قيمتها السوقية وتكون هي السوق متوسط النشاط وذلك وفقاً للمعايير، والثالثة 133 ورقة مالية باقي الأسهم المقيدة ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.
قال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن جاءت المراجعة النصف سنوية الأخيرة للأسهم ذات الأنشطة المتخصصة تغيرات في عدد الشركات التي تقع في القائمة الأولي وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتي نسبة 100٪ من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط ليتراجع عدد الشركات المدرجة شركات لتكون 65 شركة بدلاً من 78 شركة.
وأضاف ان القائمة الثانية ارتفعت شركات بشركتين لتصبح 58 شركة بدلا من 56 وارتفعت القائمة الأخيرة إلي 133 شركة بدلا من 124 شركة وهو ما يعكس بشدة تراجعات أحجام التداول والسيولة في السوق، وتراجع نشاط السوق بشكل ملحوظ واستمرار تراجع عدد الشركات في القائمة، الأول قد يكبح أداء السوق المصرية إذا استمر عدد الشركات في التراجع خاصة وان الأنشطة المتخصصة تعد من الآليات التي تزيد من عمق السوق المصرية، وتتيح عدداً من الآليات التي تجذب المستثمرين، إلا ان تراجع نشاط السوق بشكل عام يكبح من فاعلية تلك الأنشطة وعدم مساهمتها في دفع حركة السوق وذلك إذا وضع في الاعتبار خروج عدد من الشركات من القوائم الرئيسية مع تراجع نشاط التداول عليها.
وطالب «حيدر» البورصة بالعمل علي إدراج شركات أكثر نشاطا في السوق، والعمل علي تفعيل بورصة النيل بما لا يضعها في قائمة أسهم المضاربات فقط.
قال محمد الدشناوي خبير أسواق المال إن إعادة البورصة لتصنيف الأوراق المالية إجراء طبيعي يركز المعيار الأساسي لهذا التصنيف حجم التداول، ونسب المتاح في السوق.
وأضاف ان المراجعات التي تقوم بها البورصة مفيدة للسوق ككل سواء للعميل أو الشركات المقيدة أو السماسرة، حيث إنها تساعد علي انخفاض المخاطر وتتيح الوضع الحقيقي للشركات حسب نشاطها في البورصة وحجم تداولها، مما يكون الأثر الإيجابي علي السوق.