رئيسة المحكمة العليا فى بولندا تصل إلى مكتبها بعد رفضها قانون التقاعد

وصلت رئيسة المحكمة العليا البولندية إلى مكتبها، اليوم الأربعاء، محاطة بأنصارها لتؤكد بذلك رفضها التقاعد والقبول بتعديل قانونى تنتقده المفوضية الأوروبية التي رد عليها رئيس الوزراء بالتأكيد على "حق" بلده فى "بناء نظامه القضائى وفق تقاليدها الخاصة".

وقالت مالجورزاتا جيرسدورف لمؤيديها الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة العليا "لا أعمل فى السياسة. افعل ذلك دفاعا عن دولة القانون ولوضع حدود بين الدستور وانتهاك الدستور"

واضافت "آمل أن يعود نظام القانون إلى بولندا".

وبدون أن يشير بشكل واضح إلى الوضع في المحكمة العليا، اكد رئيس الوزراء البولندى ماتوش مورافيتسكى أمام البرلمان الأوروبى صباح الأربعاء في ستراسبورج أن بلاده تملك "الحق" في "بناء نظامها القضائى وفق التقاليد الخاصة بها".

وأضاف أمام النواب الأوروبيين المجتمعين فى جلسة عامة أن "الاتحاد فى التنوع، شعار اتحادنا الأوروبى، ليس شعاراً فارغاً".

وفي وارسو صفق المتظاهرون الذين قدر صحفيو وكالة فرانس برس عددهم بما بين ثلاثة آلاف واربعة آلاف، لغيرسدورف. ورددوا هتافات من بينها "الدستور" و"محاكم حرة" و"نحن معك" و"ثابتون".

وهم يعبرون بذلك عن دعمهم لرئيسة المحكمة العليا و26 قاضيا آخر يفترض أن يتقاعدوا بعد خفض سن التقاعد من سبعين الى 65 عاما، وهو قرار مدرج فى الإصلاحات التى يقوم بها حزب القانون والعدالة المحافظ الذى يشكل أغلبية.

وقالت انييشكا ماكوفيتسكا (57 عاما) وهي من سكان العاصة، لفرانس برس "انا هنا للدفاع عن الدستور والاستقلال والعدالة والديمقراطية، مثل كل مساء طيلة الأسبوع".

يبدو الوضع فى المحكمة غامضا ،فقد استقبل الرئيس البولندى أندريه دودا الثلاثاء جيرسدورف لكنه لم يسلمها الوثيقة التى تقضي بانتهاء مهامها رسميا، بل أبلغها بذلك ضمنا بقوله أن قاضيا فى المحكمة العليا يوزف ايفولسكي سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب خلف لها.

لكن غيرسدورف اثارت مفاجأة عندما أعلنت أنها عينت القاضي نفسه لا ليتولى رئاسة المؤسسة خلفا لها بل ليحل محلها "فى غيابها". وقالت للصحافيين بتهكم أنها اتفقت مع دودا على أمر واحد هو ان إيفولسكى "قاض جيد".

وعلقت صحيفة "جينيك جازيتا برافنا" على هذه التطورات وعنونت الأربعاء "محكمة واحدة برئيسين". اما صحيفة "غازيتا فيبورجا" القريبة من المعارضة فقد فضلت التركيز على "اغتصاب المحكمة العليا".

ويندرج النزاع بين غالبية قضاة المحكمة العليا والسلطة السياسية فى إطار خلاف أوسع يدور بين وارسو والمفوضية الأوروبية حول اصلاحات قضائية تحت اسم تحسين أداء هذه السلطة.

وتقضي التعديلات التى دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الثالث من يوليو بإحالة القضاة الذين تجاوزوا الخامسة والستين من العمر على التقاعد. وهى تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.

ويرى معارضو هذه الإصلاحات انها تناقض مبدأ فصل السلطة لمصلحة السلطة السياسية.

وباشرت المفوضية الأوروبية التي تنتقد التعديلات الاثنين اجراءات عاجلة ضد وارسو يمكن ان تسفر على مراحل، عن اللجوء الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي وعن فرض عقوبات مالية.

وشاركت في تظاهرات الأربعاء شخصيات من المعارضة بينها رئيسة الحزب الليبرالى كارسينا لوبنوير ورئيسة بلدية وارسو هانا غروكيفيجفالتس ووزير العدل السابق بوريس بودكا.

وتجمع الألاف أمام مقر المحكمة العليا مساء الثلاثاء. وأكدت جيرسدورف التى جاءت لتعبر لهم عن شكرها انها باقية فى منصبها "حتى 2020" مع انتهاء ولايتها التى تبلغ ست سنوات والمحددة بالدستور.