قضاة المحكمة العليا في بولندا يحتجون على تعديلات قانون التقاعد

رافق العشرات من قضاة المحكمة البولندية العليا، اليوم الأربعاء، رئيسة المحكمة عند توجهها إلى مكتبها في تظاهرة غير مسبوقة احتجاجا على إصلاح لهذه المؤسسة يثير استياء المفوضية الأوروبية.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" الاخبارية أن التعديلات تقضي بإحالة القضاة الذين تجاوزا ال65 من العمر على التقاعد، وهي تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.
وكانت كبيرة قضاة المحكمة العليا، مالجورزاتا جيرسدورف، أعلنت معارضتها لقرار السلطة السياسية برفضها التقاعد بموجب تعديلات للقانون أجراها المحافظون في "حزب القانون والعدالة"، الذين يشكلون أغلبية في البرلمان.
واستقبل الرئيس البولندي، أندريه دودا، أمس الثلاثاء، جيرسدورف، لكنه لم يسلمها الوثيقة التي تقضي بانتهاء مهامها رسميا، بل أبلغها بذلك ضمنا بقوله إن قاضيا في المحكمة العليا يوزف إيفولسكي، سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب خلف لها.
ويندرج النزاع بين أغلبية قضاة المحكمة العليا، الذين قد يتم إحالة 27 منهم إلى التقاعد، والسلطة السياسية في إطار خلاف أوسع يدور بين وارسو والمفوضية الأوروبية حول إصلاحات للقضاء أطلقت باسم تأمين فاعلية أكبر لهذه السلطة.
وكانت المفوضية الأوروبية، التي تنتقد التعديلات أطلقت "الاثنين" إجراءات عاجلة ضد وارسو يمكن أن تسفر على مراحل، عن اللجوء إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وعن فرض عقوبات مالية.