احتجاجات خارج المحكمة العليا البولندية بسبب قرار التقاعد المبكر للقضاة

احتشد المئات خارج المحكمة العليا البولندية، في وارسو، اليوم الأربعاء احتجاجا على خطوات الحكومة لإجبار بعض القضاة على التقاعد المبكر.
وهتف المتظاهرون، الذين قدرت الشرطة عددهم بحوالي 1500 شخص، مطالبين من المحاكم عدم التدخل.
ولقيت مالجورزاتا جيرسدورف، رئيسة المحكمة العليا استحسانا، عندما تحدت تقاعدها الإجباري وتوجهت للعمل بشكل طبيعي، وأبلغت المتظاهرين أنها جاءت للدفاع عن سيادة القانون.
وقالت جيرسدورف إن الدستور يحمي فترة ولايتها في المنصب، ولا يمكن أن تغير أي إصلاحات من قبل حزب "القانون والعدالة" الحاكم ذلك. وتابعت أن ما يحاولون القيام به، في الواقع، ينتهك القانون.
وينص قانون، تم تمريره من قبل الحزب، والذي جرى سريانه في إبريل الماضي على أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، يتعين أن يتقاعد قضاة المحكمة العليا عند عمر 65 عاما، بدلا من 70 عاما، كما كان الحال في السابق.
وهؤلاء الذين كانوا يرغبون في البقاء في هيئة المحكمة العليا، يتعين أن يقدموا طلبات للرئيس البولندي، أندريه دودا للقيام بذلك. ويضر القانون الجديد ب27 من قضاة المحكمة العليا ال72، من بينهم جيرسدورف 65 عاما.
وقدم 16 من القضاة طلبات للبقاء في مناصبهم، لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم السماح لهم بذلك.
ولم تقدم جيرسدورف وعشرة آخرون مثل هذا الطلب للرئيس.
ويعتقد منتقدون أن القانون، تم تصميمه حتى يتسنى لحزب "القانون والعدالة" الحاكم التخلص من القضاة، الذي لا يرغب فيهم.
وكانت المفوضية الأوروبية قد رفعت دعوى قانونية ضد بولندا بسبب إصلاحاتها القضائية يوم الإثنين الماضي. وتعتقد بروكسل أن التغييرات تنتهك قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية وتهدد دولة القانون.
وكان رئيس وزراء بولندا، ماتيوسز مورا فيكي قد قال للمشرعين من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أن الدول لديها "الحق" في إقامة أنظمتها القانونية الخاصة، فيما تمضي الحكومة، بتحد، قدما في إصلاح مثير للجدل للهيئة القضائية.
جاء ذلك في خطاب ألقاه رئيس الوزراء البولندي، أمام البرلمان الأوروبي، بعد يوم من إعلان الحكومة بأنها تنفذ قانونا لتقاعد قضاة المحكمة العليا في وقت مبكر، والذي تم تمريره كجزء من تعديل للنظام القانوني للبلاد.
وقال مورا فيكي "احترام الهويات الوطنية هو جزء من الثقة، التي يجب أن تبنى في الاتحاد الأوروبي. كل دولة لها حق في إقامة نظامها القانوني، بما يتماشى مع تقاليدها الخاصة".
وتابع أن بولندا لديها "جذور عميقة في النظام البرلماني وسيادة القانون".
وأضاف "البرلمانات الوطنية هي صوت السيادة وشريان الحياة للديمقراطية".
وتواجه وارسو خلافا مع بروكسل بشأن الاصلاحات القضائية، التي قدمها حزب "القانون والعدالة" القومي المحافظ.
وأعرب البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية عن قلقهما من أن الإصلاحات تجعل السلطة القضائية، تحت نفوذ سياسي مفرط وتقوض القيم الأوروبية.
ومن بين أشياء أخرى، تقلل الإصلاحات سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65 عاما، وهو إجراء سيجبر الآن 27 من قضاة المحكمة العليا ال72 في بولندا للتقاعد، ما لم يقدموا طلبا للرئيس البولندي، أندريه دودا للبقاء.