مجلس الوزراء يبحث ملفات التعليم والاقتصاد ودعم الشرطة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الخامس اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وناقش المجلس عدة ملفات ، أهمها الوضع الأمنى والسياسات الخارجية والملف الاقتصادى ، وتلقى تقرير عن التعليم باعتباره أولوية رئيسية للحكومة.
وفى هذا الصدد أكد مجلس الوزراء التزامه بمبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون وعدم التأخر فى ملاحقة الفساد والمفسدين.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى، إنه فى إطار حرص المجلس على تنفيذ توجيهات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتعلق بإقرار مبادئ سيادة القانون ، أكد مجلس الوزراء على التزامه بالإجراءات التالية، وهى تأكيد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ، وسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على كل من ارتكب الجرائم ضد الشعب، وبذل كافة الجهود وعدم التأخير فى ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
وبحث الاجتماع تشكيل لجنة لحصر كافة المقار والأصول المملوكة للدولة وفي حوزة الحزب الوطنى تمهيدا لاستردادها.
وقدم مجلس الوزراء التحية لرجال الشرطة لجهودهم الناجحة فى القبض على العديد من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم غريبة عن مجتمعنا ولجهودهم فى عودة الأمن إلى الشارع المصرى بصورة تدريجية تؤهل لعودة الأمن الكامل للشارع فى أقرب فرصة.
وفى هذا الصدد يناشد المجلس المواطنين أن يعاونوا رجال الشرطة فى أدائهم لمهامهم وفقا لأحكام القانون، الذى يتيح لرجال الشرطة استعمال القوة فى حالات إلقاء القبض على الجناة أو المحكوم عليهم أو عند قيامهم بحراسة المسجونين أو فى ممارسة حقوقهم فى الدفاع الشرعى عن النفس وذلك تأكيدا لترسيخ الشرعية والضمانات القانونية فى المجتمع.
وقدم الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم تقريرا للمجلس عن أوضاع الأبنية التعليمية فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى.
وأكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة لزيادة مخصصات إنشاء الأبنية التعليمية حتى يتم خفض كثافة الفصول للحد المقبول فضلا عن زيادة المخصصات اللازمة للبنية التكنولوجية بالمدارس.