الرئيس اللبنانى: مشكلة النازحين السوريين تفوق قدراتنا على تحمل أعبائها

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون تفهم بلاده للجانب الإنسانى لأزمة النازحين السوريين، مشيرا إلى أن الأزمة بوضعها الراهن تفوق قدرة لبنان وحده فى التعامل مع أعبائها، داعيا المجتمع الدولى إلى مساندة لبنان ومعاونته على عودة النازحين إلى ديارهم.
جاء ذلك فى كلمة للرئيس اللبنانى خلال افتتاح الدورة الثلاثين للاجتماع الوزارى للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربى آسيا (الإسكوا) بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين العرب، والتى تعقد تحت عنوان "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية".
وأشار الرئيس اللبنانى إلى التكنولوجيا ليست ترفا فى عصرنا الراهن، وأنها يعول عليها كثيرا فى البرامج التى ينوى لبنان صياغتها وتنفيذها فى المرحلة الزمنية المقبلة فى إطار التخطيط الاقتصادى والاجتماعى.
وقال الرئيس اللبنانى ميشال عون إنه فى الوقت الذى يواجه فيه لبنان ظروفا صعبة واستثنائية، حتى فرض عليه أن يدفع قسطا كبيرا يفوق إمكاناته الاقتصادية والمالية والاجتماعية فى المأساة الإنسانية التى نجمت عن الحرب فى سوريا واضطراب المحيط الإقليمى بشكل عام.
وأضاف عون "إن أزمة النازحين تفوق القدرات المالية والاقتصادية والأمنية للبنان، ونحن مصممون على إيجاد الحلول الضرورية لها، آملين من المجتمعين العربى والدولى مساعدتنا على تحقيق هذا الهدف ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم فى أقرب وقت ممكن".
وأكد الرئيس اللبنانى أن ساعة الحساب مع الفساد قد حانت.. فلا تهاون مع تحقيق المكاسب غير المشروعة عن طريق مخالفة القواعد الأخلاقية والقوانين والتعدى على حقوق الدولة..مشددا على أن الدولة اللبنانية لن تسمح للأزمات التى تمر بها أن تتفاعل أو تتفاقم، ولا للاقتصاد أن ينكمش عاما بعد عام، فلا شيء ينقص لبنان لكى يحقق أفضل النتائج الاقتصادية مقارنة باقتصاديات المنطقة وكذلك اقتصاديات الدول الناشئة.
وقال" إنه لا يمكن إهمال التكنولوجيا ودورها فى مسيرة التنمية فى المنطقة العربية، فهى ليست ترفا فى عصرنا هذا أو نشاطا منفصلا عن التنمية والحياة الاقتصادية، بل هى لاعب رئيسى فى التطور الاقتصادى والاجتماعى على مستوى العالم بأسره، فى البلدان الغنية كما فى البلدان الفقيرة أو الدول ذات الدخل المتوسط".
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية مفهوم التكامل والترابط بين الأهداف لتحقيق خطة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، لافتا فى هذا الصدد إلى أن التعاون والتنسيق القائم بين جامعة الدول العربية والاسكوا، لابد وأن يتسم مع هذا المفهوم على نحو من شأنه أن يحول دون الازدواجية فى العمل وقيام التوازن المطلوب بما يعزز ويقوى أواصر التعاون والمشاركة بينهما.
وقال أبو الغيط فى كلمة له خلال الدورة الثلاثين للاجتماع الوزارى للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربى آسيا (الإسكوا) أن التعاون بين جامعة الدول العربية والاسكوا والذى يعود إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، وتعزيز التكامل التجارى والاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والارتقاء بحقوق المرأة، وغيرها، وليكون العمل المشترك أكثر انسجاماً مع الاحتياجات والتحديات المستجدة فى المنطقة العربية.
وأشار إلى أن توفير إطار للحوار والتعاون بين المنظمتين يعمق جهودهما للدفع قدما بالتكامل الإقليمي، ودورهما فى وضع السياسات العامة بالمنطقة، وأخذا فى الاعتبار توسع الاسكوا فى نطاق أنشطتها التى أصبحت تشمل غالبية الدول العربية.
وثمن "أبو الغيط" الجهود التى تقوم بها الإسكوا بالتعاون مع الجامعة العربية والشركاء الدوليين لإيصال رسائل وأولويات المنطقة العربية فى تنفيذ خطة 2030 إلى المنتدى السياسى رفيع المستوى عاما بعد عام.. مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد وتعزيزا لأوجه التعاون وتفعيل المشاركات، تستضيف الأمانة العامة الاجتماع الرابع والعشرين لآلية التنسيق الإقليمى خلال شهر أكتوبر المقبل، وسيشهد هذا الاجتماع عقد اجتماعات بين المنظمات العربية المتخصصة ونظيراتها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة للوقوف على أهم القضايا التى تهم المنطقة ولتجديد الأولويات المشتركة.
وقال" إن الأمانة العامة للجامعة العربية تقوم حاليا بالإعداد والتحضير لعقد فعاليات الأسبوع العربى للتنمية المستدامة فى نسخته الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهى الفعالية التى تحرص على أن تكون الاسكوا شريكا رئيسيا فيها".
وأشار أبو الغيط إلى أن جامعة الدول العربية بصدد تطوير وإصلاح المجلس الاقتصادى والاجتماعي، والذى تشارك الاسكوا فى اجتماعاته بصفة دورية، وذلك من أجل ضمان اتساق الجهود العربية مع المستجدات التى تشهدها الساحة الدولية.
وأكد أن موضوع نقاش هذه الدورة الوزارية "التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" يكتسب أهمية محورية وركيزة أساسية من ركائز العمل فى مجال التنمية المستدامة، حيث تساهم التكنولوجيا والبحث العلمى والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، خاصة عندما تستخدم كوسيلة لتنمية قدرات الإنسان، وكعنصر جوهرى لتغيير المجتمعات عن طريق توفير الأدوات والوسائل الضرورية لوضع الأطر الوطنية.
وأوضح أن هذا التوجه يأتى متماشيا مع الاهتمام الذى توليه الدول العربية لتوطين ونقل التكنولوجيا، فى ضوء كونها عملية ضرورية لتأمين بيئة صحية للعمل ولتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، وأيضا لتعزيز وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق خطة 2030، وتلبية الاحتياجات الخاصة لمختلف الدول، وخاصة الدول الأقل نموا، ومع الأخذ فى الاعتبار أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 يركز على تعزيز وتطوير التكنولوجيا ونقلها ونشرها.
وقال" إن الأمر يتطلب العمل فى هذا الصدد بجدية من أجل إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتمويل المستدام، مع تغيير فلسفة الفكر المالى والمصرفي، والربط فى هذا الخصوص بين المال والمجتمع والبيئة، وتعزيز المشاركة بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع الدول، ولاسيما فى الدول النامية والدول الأقل نموا، وهذا ما تقوم الأمانة العامة بدراسته فى الوقت الحالى تمهيداً للخروج بمبادرة تطرح على القمة التنموية التى ستعقد هنا فى بيروت أوائل العام القادم".
وأضاف أن جامعة الدول العربية بادرت، ومن خلال اللجنة العربية للتنمية المستدامة، بتقديم مقترح لإنشاء "الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة"، والتى تهدف للمساهمة فى تعزيز آليات التعاون فى مجالات العلوم والمعرفة والتكنولوجيا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.
وأكد وزير الإصلاحات الاقتصادية التونسى توفيق الراجحي، تضامن بلاده التام مع الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة فى الوقت الذى تكثف فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتداءاتها على الشعب الفلسطينى الأعزل، مؤكدا أن هذه الاعتداءات "الصارخة" تحمل استهتارا تاما بقرارات الشرعية الدولية، وتحرم الشعب الفلسطينى من حقه فى التنمية.
وثمن الراجحى جهود السلطة الفلسطينية فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، داعيا الإسكوا إلى المزيد من العمل لإبراز معاناة الشعب الفلسطينى داخل منظومة الأمم المتحدة وفضح الاعتداءات التى يتعرض لها الفلسطينيون دوليا..مؤكدا دعم بلاده التام لجهود استئناف مفاوضات السلام وفق جدول زمنى محدد لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وأهمية استصدار قرار أممى يحمى الشعب الفلسطينى ويعيد له حقوقه.
وقال إن بلاده حريصة على إنجاح وتعزيز عمل الإسكوا، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة العربية، بما يحتم التركيز على القواسم المشتركة وتحديد خطوات عملية لمواجهة التحديات والتحولات الاقتصادية والسياسية فى المنطقة العربية والعالم.
وأكد أن الثورة التكنولوجية الحالية تحمل فى طياتها الحلول وتتيح فرصا إنمائية غير مسبوقة وتدعم الحوكمة الرشيدة وتحسين إنتاجية الاقتصاديات الوطنية، وتحويل الاقتصاديات العربية الاستهلاكية إلى إنتاجية وذات أدوار فاعلة.
وأعرب عن يقينه فى قدرة الدول العربية على تحقيق التنمية المستدامة، والتحكم وإدارة التكنولوجيا الحديثة لزيادة إنتاج القطاعات المختلفة.
وقال" إن تونس نجحت فى الانتقال الديمقراطى وتكريس الدولة المدنية الحديثة، وهى حاليا تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، فهى تؤمن بدور الاقتصاد الرقمى وبناء المجتمع المعرفي، وتعمل على إرساء مجتمع جديد يشمل كل الفئات ويضمن حق المواطن فى المعلومات والإبداع".
وأكد أن الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاع الرقمى فى تونس تأتى فى إطار مخطط خماسي، يستهدف خلق نحو 80 ألف فرصة عمل قبل نهاية 2020 والاندماج الاجتماعى ومحو الفجوة الرقمية والحد بين الفوارق بين الفئات، وتعزيز موقع تونس فى العالم الرقمى الجديد، وربط 100% من المؤسسات التونسية بشبكة الانترنت واستكمال إرساء دعائم الإدارة الرقمية وتقديم الخدمات عن بعد.
وأكد الدكتور محمد على الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للإسكوا أهمية وضع التكنولوجيا والابتكار فى خدمة الإنسان والتنمية البشرية فى المنطقة العربية، وكيفية دمج هذين البعدين فى الخطط التنموية الوطنية باعتبارهما حاجة ملحة وأولوية مطلقة فى عالم اليوم، لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة مما يعزز ازدهار المواطن العربى وتوسيع المكاسب لتشمل الجميع من دون استثناء.
وقال الحكيم فى كلمة له خلال الدورة الثلاثين للاجتماع الوزارى للجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربى آسيا (الإسكوا) أن الأمم المتحدة توفر فرصة للوقوف عند الحاجات الملحة للبلدان العربية، ويأتى الاجتماع لتحفيز التعاون ولإيجاد الأطر المناسبة الوطنية والإقليمية التكاملية لتحقيق الرفاهية لمجتمعاتنا، وسعيا إلى تحقيق الصالح العام للشعوب العربية وتأمين مستقبل أفضل للشباب وللأجيال القادمة.
وأكد على ضرورة إعطاء الشباب مساحة أكبر للعمل فى القطاع الخاص ليطوروا هذا القطاع ويتطورون معه، وهذه مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومات والقطاع والخاص معا.