قرارات ضبط الاستيراد تسبب زيادة إنتاجية صناعة الجلود.. اتحاد الصناعات: 114% زيادة فى طاقة مصانع الأحذية لتسجل 150 مليون سنويا.. زلط: استهلاكنا السنوى 270 مليون "جوز" كنا ننتج 70 مليون فقط حتى منتصف 2016

منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد الشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على صناعة الجلود فى مصر، حيث تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير.
ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".

114% زيادة فى إنتاج مصانع الأحذية

صناعة الجلود كانت أكثر المستفيدين من قرارات ضبط الاستيراد، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية لها بنسبة 114% منذ منتصف 2016 – بحسب يحيى زلط نائب رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات ورئيس شركة مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة- والذى قال "مصر تستهلك سنويا 270 مليون حذاء متنوع بين الجلد والكوتشات والشباشب حتى الأحذية العسكرية، كنا نصنع منهم 70 مليون حذاء فقط حتى منتصف 2016 وحاليا حصة التصنيع تبلغ 150 مليون حذاء متنوع بزيادة 80 مليون حذاء".

وأضاف زلط فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الطاقة الإنتاجية للمصانع والورش تضاعفت مع ضبط الاستيراد العشوائى خاصة من الصين، لافتا إلى أن بعض الورش تقوم بتجميع "النعل" مع "الوجهة" وهو ما نعتبره منتج مجمع وليس مصنع محليا بصورة كاملة، لكن الإنتاج الفعلى والذى نعتبره صناعة مصرية هو المنتج المصنع وبه قيمة مضافة كبيرة.

زيادة الأسعار بعد التعويم

وأشار نائب رئيس غرفة الجلود باتحاد الصناعات، إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 تضاعفت أسعار المنتجات وبلغت نسبة الزيادة فيها 100 % لكن مدخلات الإنتاج أصبحت متاحة ومتوفرة بعد تدبير البنوك لاحتياجات المستوردين بهدف استيراد المواد الخام التى تدخل فى الصناعة.


وأوضح زلط، أن المنتجات الجلدية الموجودة فى السوق يوجد منتجات مثيلة لها لكن نصدرها للخارج، فنحن نصنع منتجا يمكن بيعه فى مصر، فمثلا الحذاء ذات السعر 250 جنيها للمستهلك، نصنع حذاء مماثل له لكن للتصدير ويكون السعر فى هذه الحالة 750 جنيها، إذن صناعة الجلود قوية جدا فى مصر.

قرارات ضبط الاستيراد

يشار إلى أن أولى قرارات الحد من الاستيراد صدرت خلال شهر إبريل عام 2015 بقرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضحت أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.

وأثارت تلك القرارات وقتها حفيظة التجار، ووصفوها بقرارات "خنق" الاستيراد، مؤكدين أن الصناعة الوطنية ضعيفة وغير قادرة على سد احتياجات السوق، غير أن الصناع وعلى رأسهم اتحادى الصناعات والمستثمرين، أكدوا مساندتهم الكاملة للقرارات، مؤكدين أنها تأتى فى إطار الجهود لضمان جودة المنتجات المستوردة متدنية الجودة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع الصناعة المحلية وزيادة قدرتها والحد من المنافسة غير العادلة وغير المشروعة ودعم الاقتصاد الوطنى وشعار صنع فى مصر.