تقدم عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الإسكان بشان الانتهاء من الأحوزة العمراينة والمخططات التفصيلية للقرى والمدن تمهيدا لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء المتوقع اقراره خلال الفترة المقبلة. وأوضح بدوى، ل"اليوم السابع"، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يشمل التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية وهناك العديد من القرى خاصة تلك التى لا يوجد لها ظهير صحراوى قامت بالبناء على الأراضى الزراعية منذ سنوات طويلة وأصبحت هذه المبانى المخالفة ضمن الكتلة السكنية وتتمتع بالمرافق كاملة فهذا يعنى أن قرار إزالتها سيشكل صعوبة وفى نفس الوقت لم تعد هذه الأراضى صالحة للزراعة مرة أخرى بأى شكل من الأشكال.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدستور جرم التعدى على الأراضى الزراعية وللخروج من هذا المأزق لابد من سرعة تحديد الأحوزة والمخططات التفصيلية للمبانى المتاخمة للكتلة السكنية وفقا لأخر أحوزة فى القرى والمدن وهذا لتفادى عدم شبهة دستورية قانون التصالح وفى نفس الوقت إيجاد حل لهذه المبانى التى أصبحت كتلة أساسية من الثروة العقارية فى مصر.
